أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قراراً يدين بشدة استمرار الانتهاكات والتجاوزات المنهجية الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له.
وحث القرار جميع أطراف النزاع، ولاسيما قوات النظام السوري وحلفاؤه، على عدم شن هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والأفراد والنقل والمدارس والعاملين في المجال الإنساني.
ورحب القرار بعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، مطالباً النظام السوري بالتعاون الكامل مع اللجنة ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سورية.
كما أدان القرار الاستخدام العشوائي الذي تقوم به قوات النظام السوري للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، بما في ذلك الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة، وتدعو إلى وضع حد فوري لجميع الهجمات على المرافق الطبية والموظفين والمدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك النقل المدني والمرافق التعليمية، مشدداً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وكافة انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث القرار جميع أطراف النزاع، ولاسيما قوات النظام السوري وحلفاؤه، على عدم شن هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والأفراد والنقل والمدارس والعاملين في المجال الإنساني.
ورحب القرار بعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، مطالباً النظام السوري بالتعاون الكامل مع اللجنة ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سورية.
كما أدان القرار الاستخدام العشوائي الذي تقوم به قوات النظام السوري للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، بما في ذلك الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة، وتدعو إلى وضع حد فوري لجميع الهجمات على المرافق الطبية والموظفين والمدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك النقل المدني والمرافق التعليمية، مشدداً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وكافة انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.