كشفت مصادر لـ«عكاظ» توجيه النيابة العامة بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو يهدد الفتيات بالحرق، إذا «رأى إحداهن متعرضة لعطل في سيارتها» على حد وصفه.
وأكدت المصادر أن النيابة لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن، والتحريض على الآخرين والاعتداء ومخالفة الأنظمة.
وشددت على أن النيابة ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.
وقال الشاب في المقطع «أقسم بآيات الله أن أي امرأة تتعرض للبنشر سأحرقها هي وسيارتها»، ووجه النائب العام بالقبض عليه واتخاذ الإجراء النظامي بحقه.
من جهته، أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن على الجميع احترام الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والالتزام فيه، حيث إن أي اعتراض أو تأجيج للرأي العام يعتبر مخالفة للأنظمة، كالسلوك الصادر من قبل الشاب الذي نشر فديو يهدد ويؤجج العامة، ويهدف لإثارة الرأي العام والفوضى، حيث إن الجهة المعنية بضبط مثل هذه المخالفات هي النيابة العامة.
ووفقا لنظام الجرائم المعلوماتية، فإن العقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة ٥ ملايين ريال، أو بكليهما، إذ نص النظام على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأكدت المصادر أن النيابة لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن، والتحريض على الآخرين والاعتداء ومخالفة الأنظمة.
وشددت على أن النيابة ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.
وقال الشاب في المقطع «أقسم بآيات الله أن أي امرأة تتعرض للبنشر سأحرقها هي وسيارتها»، ووجه النائب العام بالقبض عليه واتخاذ الإجراء النظامي بحقه.
من جهته، أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن على الجميع احترام الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والالتزام فيه، حيث إن أي اعتراض أو تأجيج للرأي العام يعتبر مخالفة للأنظمة، كالسلوك الصادر من قبل الشاب الذي نشر فديو يهدد ويؤجج العامة، ويهدف لإثارة الرأي العام والفوضى، حيث إن الجهة المعنية بضبط مثل هذه المخالفات هي النيابة العامة.
ووفقا لنظام الجرائم المعلوماتية، فإن العقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة ٥ ملايين ريال، أو بكليهما، إذ نص النظام على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.