قال فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء ، إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة ، إن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، والقاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، والذي نص على إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة، ينطلق من المنطلق الشرعي الذي قامت عليه البلاد من تحكيم الشريعة والرجوع لأهل العلم، وأن المملكة بأمر الله حارسة القيم الشرعية تَعتبر رعايتها والمحافظة عليها في قائمة أولوياتها.
وأضاف فضيلته أن باب سد الذرائع هو من باب تحريم الوسائل وليس من تحريم المقاصد, بمعنى ما كان من تحريم الوسائل فإنه ينظر فيه لرجحان المصلحة، فما تبيّن رجحان مصلحته فإنه مباح، مؤكدًا أن الأمر السامي كان واضحاً جلياً في ذلك، وأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
وأضاف فضيلته أن باب سد الذرائع هو من باب تحريم الوسائل وليس من تحريم المقاصد, بمعنى ما كان من تحريم الوسائل فإنه ينظر فيه لرجحان المصلحة، فما تبيّن رجحان مصلحته فإنه مباح، مؤكدًا أن الأمر السامي كان واضحاً جلياً في ذلك، وأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.