أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حريص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وتذليل العوائق أمام جميع المواطنين لدفع عجلة التنمية في البلاد لكي ينعم الشعب السعودي برفاهية العيش، لاسيما المرأة السعودية التي لها إسهامات كبيرة في تنمية الوطن.
وقال: إن الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ــ بما فيها إصدار رخص القيادة ــ على الذكور والإناث سيعزز من مسؤوليات المرأة السعودية تجاه وطنها، ويدعمها لتحقيق العديد من طموحاتها، ويذلل الكثير من العوائق أو الصعوبات التي تواجهها في التنقل.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين حريص كل الحرص على الرجوع لأهل العلم فيما يصدره من قرارات وأوامر تحرياً منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون الدولة، مبينا أن أمر قيادة المرأة جاء بعد تأنٍ ودراسة من هيئة كبار العلماء والجهات التنظيمية في الدولة، وأفتت هيئة كبار العلماء بغالبية أعضائها بإباحة مسألة قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن تذليل العقبات أمام المرأة سياسة وطنية وشرعية يقودها ولاة الأمر بحزم وثبات.
وشدّد على أن ما ورد في الأمر السامي الكريم المتضمن «أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أم غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وحماية المرأة على وجه الخصوص من أي عارض قد تتعرض له أثناء قيادتها للمركبة.
وقال: إن الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ــ بما فيها إصدار رخص القيادة ــ على الذكور والإناث سيعزز من مسؤوليات المرأة السعودية تجاه وطنها، ويدعمها لتحقيق العديد من طموحاتها، ويذلل الكثير من العوائق أو الصعوبات التي تواجهها في التنقل.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين حريص كل الحرص على الرجوع لأهل العلم فيما يصدره من قرارات وأوامر تحرياً منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون الدولة، مبينا أن أمر قيادة المرأة جاء بعد تأنٍ ودراسة من هيئة كبار العلماء والجهات التنظيمية في الدولة، وأفتت هيئة كبار العلماء بغالبية أعضائها بإباحة مسألة قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن تذليل العقبات أمام المرأة سياسة وطنية وشرعية يقودها ولاة الأمر بحزم وثبات.
وشدّد على أن ما ورد في الأمر السامي الكريم المتضمن «أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أم غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وحماية المرأة على وجه الخصوص من أي عارض قد تتعرض له أثناء قيادتها للمركبة.