بعد لحظات من صدور الأمر السامي الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، تصدر «هاشتاغ» #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حتى وصل إلى الترند. إذ عبر المغردون عن ترحيبهم بالقرار الذي طال انتظاره من سنين، وكأن النساء السعوديات يزغردن، والابتهاج يعلو كل الوجوه، نعم سلمان دعم المرأة.
الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الجنسين، وتشكيل لجنة لدراسة الترتيبات لإنفاذ ذلك، والرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ في 10/10/1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية، يعني أن القرار تنفيذي وغير قابل للتأخير والتعطيل. المجتمع السعودي قال كلمته لأن عجلة التاريخ لن تعود للوراء. لقد اتفق الجميع مع القرار، وبرؤية القيادة في الانتقال بالسعودية إلى عنان السماء.
القرار بإيجابياته الاجتماعية له جوانب اقتصادية كبيرة أيضا؛ سيسهم بتخفيف العبء المالي على الأسرة، إذ تتفاوت طبقات المجتمع في قدرتها المالية على توظيف سائق للعائلة، فتكلفة السائق تراوح ما بين 1000 و1800 ريال، وهذا الأمر يزيد من المتطلبات المالية على الأسرة، ناهيك عن تكلفة الاستقدام التي لا تقل عن 15000 ريال حدا أدنى.
وبقراءة هادئة للأمر السامي، فإن هناك جملة من المعطيات حاضرة فيه بقوة، ومن أهمها أنه حظي بمباركة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، ولا يخالف الشريعة الإسلامية التي حرصت المملكة -على الدوام- على انتهاجها. كما يرسل القرار أيضا رسالة مباشرة باستمرار مسيرة الإصلاح التي تشكل المرأة جزءا رئيسيا منها، كونها نصف المجتمع، دون التنافي مع الالتزام الشرعي. وليس هناك شك أن رؤية 2030 وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستثمار طاقاتها. وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إعطاء المرأة الفرصة كي تكون قادرة على العطاء، وتمكينها من أداء أدوارها في المجتمع. حتى أنه قال في تصريحات مهمة أخيرا إن المملكة لن تعيش حقبة ما بعد ١٩٧٩ التي أسهمت فيها ثورة الخميني المزعومة بمشروع مماثل، قاد المجتمع إلى التشدد، وعطّل بعض مشاريع التنمية. وهذا الأمر السامي يعد أكبر مؤشر للانتقال إلى السعودية المتجددة.. نعم عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.
القرار يؤكد من جديد الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام، والاستمرار في مسيرة الإصلاح. الملك سلمان الذي وضع مصلحة الوطن والشابات والشباب في الأولويات يرى أن القرار تمكين للمرأة من حقوقها، وأن الوقت حان لإتاحة الفرصة للمرأة بأن تستفيد منه، لإيمانه التام بأهمية المرأة كجزء من المجتمع، ولفوائده الاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية. القيادة قررت.. والمجتمع قال كلمته.. نعم لقيادة المرأة.
الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الجنسين، وتشكيل لجنة لدراسة الترتيبات لإنفاذ ذلك، والرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ في 10/10/1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية، يعني أن القرار تنفيذي وغير قابل للتأخير والتعطيل. المجتمع السعودي قال كلمته لأن عجلة التاريخ لن تعود للوراء. لقد اتفق الجميع مع القرار، وبرؤية القيادة في الانتقال بالسعودية إلى عنان السماء.
القرار بإيجابياته الاجتماعية له جوانب اقتصادية كبيرة أيضا؛ سيسهم بتخفيف العبء المالي على الأسرة، إذ تتفاوت طبقات المجتمع في قدرتها المالية على توظيف سائق للعائلة، فتكلفة السائق تراوح ما بين 1000 و1800 ريال، وهذا الأمر يزيد من المتطلبات المالية على الأسرة، ناهيك عن تكلفة الاستقدام التي لا تقل عن 15000 ريال حدا أدنى.
وبقراءة هادئة للأمر السامي، فإن هناك جملة من المعطيات حاضرة فيه بقوة، ومن أهمها أنه حظي بمباركة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، ولا يخالف الشريعة الإسلامية التي حرصت المملكة -على الدوام- على انتهاجها. كما يرسل القرار أيضا رسالة مباشرة باستمرار مسيرة الإصلاح التي تشكل المرأة جزءا رئيسيا منها، كونها نصف المجتمع، دون التنافي مع الالتزام الشرعي. وليس هناك شك أن رؤية 2030 وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستثمار طاقاتها. وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إعطاء المرأة الفرصة كي تكون قادرة على العطاء، وتمكينها من أداء أدوارها في المجتمع. حتى أنه قال في تصريحات مهمة أخيرا إن المملكة لن تعيش حقبة ما بعد ١٩٧٩ التي أسهمت فيها ثورة الخميني المزعومة بمشروع مماثل، قاد المجتمع إلى التشدد، وعطّل بعض مشاريع التنمية. وهذا الأمر السامي يعد أكبر مؤشر للانتقال إلى السعودية المتجددة.. نعم عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.
القرار يؤكد من جديد الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام، والاستمرار في مسيرة الإصلاح. الملك سلمان الذي وضع مصلحة الوطن والشابات والشباب في الأولويات يرى أن القرار تمكين للمرأة من حقوقها، وأن الوقت حان لإتاحة الفرصة للمرأة بأن تستفيد منه، لإيمانه التام بأهمية المرأة كجزء من المجتمع، ولفوائده الاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية. القيادة قررت.. والمجتمع قال كلمته.. نعم لقيادة المرأة.