بددت عودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف إلى باكستان قادما من لندن أمس الأول، التكهنات بأن غيابه بداية منفى جديد للزعيم الذي قطعت فترات ولايته الثلاث قبيل أوانها، وانتهت إحداها بانقلاب عسكري في عام 1993. وبحسب مصادر سياسية، فإن عودة شريف جاءت لأسباب سياسية، بينها القرار الذي تم اعتماده من مجلس الشيوخ أخيرا، بتعديل أحد نصوص قانون الانتخابات والتي ستعطي له الحق في العودة لرئاسة الحزب بعد إلغاء الفقرة الخاصة بعدم إمكانية ترؤس أعضاء البرلمان للأحزاب.
لكن ثمة أسبابا أخرى لعودة نواز، من بينها أن استمرار بقائه في لندن سيعرضه لإجراءات قانونية قد تؤدي إلى إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر، فيما العودة بمثابة دفعة قوية للحزب الحاكم الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية إلى جانب الحفاظ على تماسك الحزب من الانشقاقات.
تداعيات إقالة نواز شريف ما تزال مستمرة، إذ شهدت باكستان تطورات سياسية وقانونية محورية أمس (الثلاثاء)، حيث مثل نواز فور عودته أمام محكمة مكافحة الفساد لبدء إجراءات محاكمته، التي وصفها بأنها «مجحفة» وتهدد فرص حزبه في الانتخابات العامة المقررة في منتصف عام 2018. وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن توجه الاتهامات إلى شريف رسميا في الثاني من أكتوبر القادم.
وقد عاد شريف من لندن أمس الأول، بعد أن أمضى شهرا في لندن لمتابعة حالة زوجته كلثوم نواز، التي تعالج من مرض السرطان، وأجرت عدة عمليات جراحية، فيما يرافقها حاليا نجلاها حسين وحسنو وابنتها مريم نواز. ووصف شريف في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد، مزاعم الفساد المنسوبة إليه بأنها ذات دوافع سياسية، في حين لمح حلفاؤه وابنته ووريثته مريم، إلى أن المؤسسات ذات التأثير لها يد في الإطاحة به، في إشارة إلى الجيش والمؤسسة القضائية، وهما ينفيانه تماما. ومن المقرر أن يمثل اثنان من أبناء شريف كذلك أمام مكتب المساءلة الوطني، إضافة إلى وزير ماليته إسحق دار، حليفه منذ فترة طويلة والمتزوج من إحدى بنات أسرته. وترى المصادر، أن خيارات شريف أصبحت محدودة، وهو يراهن على ولاء الشعب لحزبه ودعمه على الأرض في المرحلة القادمة، فيما تعتقد مصادر في المعارضة، أن رئيس الوزراء السابق يرغب في تحدي المؤسسات القضائية عبر اللجوء إلى الشارع.
لكن ثمة أسبابا أخرى لعودة نواز، من بينها أن استمرار بقائه في لندن سيعرضه لإجراءات قانونية قد تؤدي إلى إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر، فيما العودة بمثابة دفعة قوية للحزب الحاكم الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية إلى جانب الحفاظ على تماسك الحزب من الانشقاقات.
تداعيات إقالة نواز شريف ما تزال مستمرة، إذ شهدت باكستان تطورات سياسية وقانونية محورية أمس (الثلاثاء)، حيث مثل نواز فور عودته أمام محكمة مكافحة الفساد لبدء إجراءات محاكمته، التي وصفها بأنها «مجحفة» وتهدد فرص حزبه في الانتخابات العامة المقررة في منتصف عام 2018. وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن توجه الاتهامات إلى شريف رسميا في الثاني من أكتوبر القادم.
وقد عاد شريف من لندن أمس الأول، بعد أن أمضى شهرا في لندن لمتابعة حالة زوجته كلثوم نواز، التي تعالج من مرض السرطان، وأجرت عدة عمليات جراحية، فيما يرافقها حاليا نجلاها حسين وحسنو وابنتها مريم نواز. ووصف شريف في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد، مزاعم الفساد المنسوبة إليه بأنها ذات دوافع سياسية، في حين لمح حلفاؤه وابنته ووريثته مريم، إلى أن المؤسسات ذات التأثير لها يد في الإطاحة به، في إشارة إلى الجيش والمؤسسة القضائية، وهما ينفيانه تماما. ومن المقرر أن يمثل اثنان من أبناء شريف كذلك أمام مكتب المساءلة الوطني، إضافة إلى وزير ماليته إسحق دار، حليفه منذ فترة طويلة والمتزوج من إحدى بنات أسرته. وترى المصادر، أن خيارات شريف أصبحت محدودة، وهو يراهن على ولاء الشعب لحزبه ودعمه على الأرض في المرحلة القادمة، فيما تعتقد مصادر في المعارضة، أن رئيس الوزراء السابق يرغب في تحدي المؤسسات القضائية عبر اللجوء إلى الشارع.