خادم الحرمين الشريفين أثناء استقباله وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي حيث تسلم التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد، أمس. (واس)
.. ومتحدثاً مع وزير المالية ومحافظ المؤسسة.
مضامين التقرير السنوي الـ 53 لمؤسسة النقد
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الثلاثاء) وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة، قال فيها «شهد عام 2016 العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4% في عام 2015 إلى نحو 3.1% عام 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18% ليبلغ نحو 41 دولاراً للبرميل عام 2016، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7%، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين».
وأضاف «شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نحو نصف في المئة (- 5ر. %)، وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ نحو 1%، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغ 3.5% مقارنة بـ2.2% عام 2015، وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2106 إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017، فقد بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه (- 4ر%) بالسالب، ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الإستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية المهمة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً».
وبين أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016 بمكوناته المختلفة، ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 8ر.%، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 8.2%، ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5% وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 1.8%، كما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 12.6% بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017 نحو 10.1 مليار ريال، مقارنة مع نحو 16.0 مليار ريال عام 2016.
أفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة، وتركز المؤسسة حالياً على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة، مما سينعكس بإذن الله إيجاباً على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي، ومن المؤمل أن يصبح ذلك رافداً تمويلياً للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار يهدف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ومن وسائل تحقيق ذلك، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور قطاع التأمين، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية، كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأخرى لاسيما استقرار القطاع المالي وصلابته. وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهمات المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الثلاثاء) وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة، قال فيها «شهد عام 2016 العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4% في عام 2015 إلى نحو 3.1% عام 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18% ليبلغ نحو 41 دولاراً للبرميل عام 2016، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7%، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين».
وأضاف «شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نحو نصف في المئة (- 5ر. %)، وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ نحو 1%، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغ 3.5% مقارنة بـ2.2% عام 2015، وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2106 إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017، فقد بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه (- 4ر%) بالسالب، ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الإستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية المهمة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً».
وبين أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016 بمكوناته المختلفة، ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 8ر.%، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 8.2%، ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5% وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 1.8%، كما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 12.6% بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017 نحو 10.1 مليار ريال، مقارنة مع نحو 16.0 مليار ريال عام 2016.
مؤشرات إيجابية تؤكد متانة القطاع المالي
أفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة، وتركز المؤسسة حالياً على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة، مما سينعكس بإذن الله إيجاباً على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي، ومن المؤمل أن يصبح ذلك رافداً تمويلياً للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار يهدف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ومن وسائل تحقيق ذلك، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور قطاع التأمين، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية، كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأخرى لاسيما استقرار القطاع المالي وصلابته. وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهمات المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.