طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، صندوق التنمية الصناعي السعودي بتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق في جلسة سابقة.
كما طالب المجلس، الصندوق بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، والتي شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على النظام في جلسة سابقة.
ووافق المجلس على تعديل المواد (الثانية، والرابعة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والرابعة والعشرون، والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والتاسعة والثلاثون) من النظام، مع إلغاء المادة الثالثة، بينما أبقى على المادة التاسعة دون تعديل ووافق على إضافة المواد (15 مكرر، و25 مكرر، و36 مكرر) على النظام.
طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد الأعضاء أهمية إيجاد الحلول لتحصيل مديونيات الهيئة من القطاعين العام والخاص، وطالب آخر الهيئة بمزيد من التفاصيل في تقريرها عن إجراءات سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية، وأشار عضو آخر إلى أن بعض المطارات الإقليمية في المملكة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، وطالب باستثمارها بما يعزز الدخل الوطني، ودعا عضو إلى إيجاد أكاديمية وطنية لعلوم الطيران المدني نظراً للتوسع الكبير في هذا المجال، وأشار عضو إلى أن التقرير لم يتضمن تفصيلات عن القوائم المالية، ولا يوجد كذلك معلومات عن آلية تحصيل مديونيات الهيئة، وأكد عضو أن المطارات الإقليمية أرض خصبة للربح، ولم تستغل بالشكل الذي يمكن أن يحقق دخلاً وطنياً، ورأى آخر أن الهيئة تغلب مصلحة شركات الطيران على مصالح الركاب، ولاحظ أحد الأعضاء أن الطيران الاقتصادي حتى الآن لم يخفض أسعار التذاكر بالشكل المأمول.
طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات وزارة الحج والعمرة بالسعي، مع الجهات المختصة، بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها الوزارة، ودراسة إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية للخيام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة إمكانية استخدام تقنيات المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة، والاستثمار الأمثل للأبحاث والدراسات التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء باختصار وقت انتقال الحجاج من المطار إلى مساكنهم، مشيراً إلى أن فترة انتظارهم في المطار طويلة جداً، ورأى آخر أن توحد وكالتي الحج والعمرة في وكالة واحدة في الهيكل التنظيمي للوزارة يؤدي لرفع كفاءة العاملين في الوكالتين، واقترح إعادة تخطيط مشعر منى لاستيعاب مزيد من الحجاج الذين يتوقع وصولهم في مواسم الحج القادمة. وأشاد أحد الأعضاء بالجهود المبذولة في إدارة الحشود في موسم الحج، ودعا إلى مزيد من التيسير لغير القادرين على الانتقال إلى الجمرات.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جورجيا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية تركمانستان.
عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني. وجرى خلال الاجتماع بحث تطوير وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمانات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين الجانبين وتبادل الزيارات بما يسهم في دعم وتنمية علاقات التعاون المشترك. يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما طالب المجلس، الصندوق بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، والتي شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على النظام في جلسة سابقة.
ووافق المجلس على تعديل المواد (الثانية، والرابعة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والرابعة والعشرون، والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والتاسعة والثلاثون) من النظام، مع إلغاء المادة الثالثة، بينما أبقى على المادة التاسعة دون تعديل ووافق على إضافة المواد (15 مكرر، و25 مكرر، و36 مكرر) على النظام.
معالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية
طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد الأعضاء أهمية إيجاد الحلول لتحصيل مديونيات الهيئة من القطاعين العام والخاص، وطالب آخر الهيئة بمزيد من التفاصيل في تقريرها عن إجراءات سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية، وأشار عضو آخر إلى أن بعض المطارات الإقليمية في المملكة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، وطالب باستثمارها بما يعزز الدخل الوطني، ودعا عضو إلى إيجاد أكاديمية وطنية لعلوم الطيران المدني نظراً للتوسع الكبير في هذا المجال، وأشار عضو إلى أن التقرير لم يتضمن تفصيلات عن القوائم المالية، ولا يوجد كذلك معلومات عن آلية تحصيل مديونيات الهيئة، وأكد عضو أن المطارات الإقليمية أرض خصبة للربح، ولم تستغل بالشكل الذي يمكن أن يحقق دخلاً وطنياً، ورأى آخر أن الهيئة تغلب مصلحة شركات الطيران على مصالح الركاب، ولاحظ أحد الأعضاء أن الطيران الاقتصادي حتى الآن لم يخفض أسعار التذاكر بالشكل المأمول.
توسع استراحات الحجاج والمعتمرين
طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات وزارة الحج والعمرة بالسعي، مع الجهات المختصة، بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها الوزارة، ودراسة إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية للخيام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة إمكانية استخدام تقنيات المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة، والاستثمار الأمثل للأبحاث والدراسات التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء باختصار وقت انتقال الحجاج من المطار إلى مساكنهم، مشيراً إلى أن فترة انتظارهم في المطار طويلة جداً، ورأى آخر أن توحد وكالتي الحج والعمرة في وكالة واحدة في الهيكل التنظيمي للوزارة يؤدي لرفع كفاءة العاملين في الوكالتين، واقترح إعادة تخطيط مشعر منى لاستيعاب مزيد من الحجاج الذين يتوقع وصولهم في مواسم الحج القادمة. وأشاد أحد الأعضاء بالجهود المبذولة في إدارة الحشود في موسم الحج، ودعا إلى مزيد من التيسير لغير القادرين على الانتقال إلى الجمرات.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جورجيا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية تركمانستان.
.. ويبحث التعاون البرلماني مع الاتحاد الأوروبي
عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني. وجرى خلال الاجتماع بحث تطوير وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمانات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين الجانبين وتبادل الزيارات بما يسهم في دعم وتنمية علاقات التعاون المشترك. يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.