أمرت محكمة في إسطنبول اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الصحفي التركي قدري غورسيل و إبقاء أربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، في إطار المحاكمة المثيرة للجدل التي يخضع لها 17 متعاقدا مع صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وقرر القاضي إطلاق سراح غورسيل بعد اكثر من 11 شهرا قضاها خلف القضبان، إلا أنه سيحاكم بتهمة ممارسة "نشاطات إرهابية".
وأرجئت محاكمة المتعاقدين مع الصحيفة التي توجه انتقادات شديدة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى 31 أكتوبر القادم.
ومن أبرز الصحفيين العاملين في "جمهورييت" ولا يزالون وراء القضبان رئيس تحريرها مراد صابونجو ومديرها أكين أتالاي المعتقلان منذ 330 يوما مثل قدري غورسيل، والصحفي الاستقصائي احمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر .
وبحسب مجموعة "بي 24" التي تعنى بحرية الصحافة، هناك 170 صحافيا خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب.
وتحتل تركيا المرتبة 155 من اصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة "صحافيون بلا حدود".