أكد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، توافق برنامج التوطين مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، وكما أن تنفيذه يأتي تقيداً بتوجيهات وزارة الداخلية، مشدداً على أهمية العمل الدؤوب المتواصل وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في دعم فئة الشباب في المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، والحرص على دعم وتأمين فرص العمل الكريم لأبناء وبنات المنطقة، وتضافر الجهود وتواصلها في سبيل خفض نسبة البطالة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس برنامج التوطين الموجه لمنطقة جازان بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة.
وشاهد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الافتتاح عرضاً مرئياً حول برنامج التوطين الموجه في منطقة جازان، استعرض الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة والتنمية الاجتماعية وسوق العمل بين المناطق ومنها منطقة جازان، والهدف من البرنامج الذي يسعى القائمون عليه لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل السعودي، عبر إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بالتوطين وتطبيق قرارات وبرامج التوطين بالمنطقة، بما يضمن الإحلال الفاعل للعمالة الوطنية مكان الوافدة، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة إلى جانب إيجاد بيئة عمل لائقة وخالية من المخالفات لنظامي الإقامة والعمل ووضع المحفزات اللازمة لتشجيع سوق العمل وتوطين الوظائف المتاحة.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس برنامج التوطين الموجه لمنطقة جازان بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة.
وشاهد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الافتتاح عرضاً مرئياً حول برنامج التوطين الموجه في منطقة جازان، استعرض الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة والتنمية الاجتماعية وسوق العمل بين المناطق ومنها منطقة جازان، والهدف من البرنامج الذي يسعى القائمون عليه لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل السعودي، عبر إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بالتوطين وتطبيق قرارات وبرامج التوطين بالمنطقة، بما يضمن الإحلال الفاعل للعمالة الوطنية مكان الوافدة، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة إلى جانب إيجاد بيئة عمل لائقة وخالية من المخالفات لنظامي الإقامة والعمل ووضع المحفزات اللازمة لتشجيع سوق العمل وتوطين الوظائف المتاحة.