طلب مجلس الشورى من هيئة الطيران المدني معالجة مشكلة السعة المقعدية للرحلات الداخلية، لافتاً إلى أنها ما زالت قائمة رغم دخول بعض الشركات الناقلة.
وقالت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في معرض رأيها على التقرير السنوي للهيئة:«إن المعالجة تحتاج إلى تدخل الهيئة لإلزام الشركات بزيادة السعة المقعدية، وألا يترك الأمر لها، لتختار ما يناسبها وتترك ما يناسب حاجة المواطن».
وجاء ضمن توصيات اللجنة على تقرير الهيئة الذي سيناقش اليوم الثلاثاء، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تسارع الشركات الناقلة في رفع أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، في غير صالح المواطنين، ورأت أنه من الضروري تدخل الهيئة في تقنين الزيادات أو الحد منها بما يخدم المواطن، موضحة أن الهيئة أوجدت بعض الخدمات الإلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية التي تسهم كثيراً في تسهيل إجراءات المسافرين، ولكنها غير مكتملة، علما أنها ليست مكلفة مالياً، وأضافت اللجنة، هناك آلية لتقديم شكاوى الركاب ضد الناقلين الجويين، إلا أن إجراءاتها غير كافية، ولا تصل النتيجة إلى مقدم الشكوى في زمن محدد، أو قد لا تصل، مشدّدة على ضرورة إلزام شركات الطيران بمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى من تقديم الشكوى بما تم اتخاذه، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية في جميع مطارات المملكة، ولم تخف اللجنة سعي هيئة الطيران المدني إلى العمل على تنفيذ أهدافها التي تم وضعها، مع التركيز في هذه المرحلة على الخصخصة، وتطوير البنى التحتية والبرامج والخدمات المقدمة التي تعمل على تطوير صناعة النقل الجوي الوطني، وبما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
استغرب مجلس الشورى مطالبة وزارة الحج والعمرة بدعم مالي لوضع الدراسات وغيرها من أمور الأبحاث، في وقت كان الأولى على الوزارة أن تستفيد من معهد أبحاث الحج ورفع معدل التعاون بينهما لتغطية حاجات الوزارة في هذه الجوانب.
وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس بناء على ما ورد في تقرير الوزارة، الذي سيناقش اليوم الثلاثاء، بضرورة دراسة الوزارة الاستفادة من الخيام بشكل رأسي لإسكان الحجاج في منى، نظراً لمحدودية المساحة، إلى أن يتم الانتهاء من المشاريع المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية في كامل مشعر منى، والبدائل الأخرى التي تحتاج إلى فترة من الزمن، وأشارت اللجنة ضمن توصياتها على تقرير الوزارة إلى أن الاستراحات والمحطات على الطرق من الخدمات المساندة التي يعتمد عليها القادمون للحج والعمرة قبل وصولهم إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي يتطلب أهمية المتابعة لانعكاس مدى جودتها على راحة مستخدميها من الحجاج والمعتمرين، ومتابعة المستثمرين في توفير سبل الراحة للمستفيدين من تلك الاستراحات، وأكدت اللجنة أن مراقبة حركة الحشود في أوقات مختلفة، وإدارة حاجاتها، هي إحدى أهم مهمات الوزارة، وبيّنت أن «هناك أوقاتاً حرجة يصعب من خلالها إيصال الإمدادات إلى المواقع المختلفة، ما يؤكد أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في هذا الجانب في موسم الحج».
وقالت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في معرض رأيها على التقرير السنوي للهيئة:«إن المعالجة تحتاج إلى تدخل الهيئة لإلزام الشركات بزيادة السعة المقعدية، وألا يترك الأمر لها، لتختار ما يناسبها وتترك ما يناسب حاجة المواطن».
وجاء ضمن توصيات اللجنة على تقرير الهيئة الذي سيناقش اليوم الثلاثاء، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تسارع الشركات الناقلة في رفع أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، في غير صالح المواطنين، ورأت أنه من الضروري تدخل الهيئة في تقنين الزيادات أو الحد منها بما يخدم المواطن، موضحة أن الهيئة أوجدت بعض الخدمات الإلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية التي تسهم كثيراً في تسهيل إجراءات المسافرين، ولكنها غير مكتملة، علما أنها ليست مكلفة مالياً، وأضافت اللجنة، هناك آلية لتقديم شكاوى الركاب ضد الناقلين الجويين، إلا أن إجراءاتها غير كافية، ولا تصل النتيجة إلى مقدم الشكوى في زمن محدد، أو قد لا تصل، مشدّدة على ضرورة إلزام شركات الطيران بمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى من تقديم الشكوى بما تم اتخاذه، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية في جميع مطارات المملكة، ولم تخف اللجنة سعي هيئة الطيران المدني إلى العمل على تنفيذ أهدافها التي تم وضعها، مع التركيز في هذه المرحلة على الخصخصة، وتطوير البنى التحتية والبرامج والخدمات المقدمة التي تعمل على تطوير صناعة النقل الجوي الوطني، وبما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
.. و لـ«الحج»: وفروا مطالبكم المالية بالتعاون مع «مركز الأبحاث»
استغرب مجلس الشورى مطالبة وزارة الحج والعمرة بدعم مالي لوضع الدراسات وغيرها من أمور الأبحاث، في وقت كان الأولى على الوزارة أن تستفيد من معهد أبحاث الحج ورفع معدل التعاون بينهما لتغطية حاجات الوزارة في هذه الجوانب.
وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس بناء على ما ورد في تقرير الوزارة، الذي سيناقش اليوم الثلاثاء، بضرورة دراسة الوزارة الاستفادة من الخيام بشكل رأسي لإسكان الحجاج في منى، نظراً لمحدودية المساحة، إلى أن يتم الانتهاء من المشاريع المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية في كامل مشعر منى، والبدائل الأخرى التي تحتاج إلى فترة من الزمن، وأشارت اللجنة ضمن توصياتها على تقرير الوزارة إلى أن الاستراحات والمحطات على الطرق من الخدمات المساندة التي يعتمد عليها القادمون للحج والعمرة قبل وصولهم إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي يتطلب أهمية المتابعة لانعكاس مدى جودتها على راحة مستخدميها من الحجاج والمعتمرين، ومتابعة المستثمرين في توفير سبل الراحة للمستفيدين من تلك الاستراحات، وأكدت اللجنة أن مراقبة حركة الحشود في أوقات مختلفة، وإدارة حاجاتها، هي إحدى أهم مهمات الوزارة، وبيّنت أن «هناك أوقاتاً حرجة يصعب من خلالها إيصال الإمدادات إلى المواقع المختلفة، ما يؤكد أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في هذا الجانب في موسم الحج».