اتهم تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) روسيا بارتكاب انتهاكات «خطيرة» في شبه جزيرة القرم، شملت فرض المواطنة وترحيل السجناء.
وقال التقرير «جرى توثيق انتهاكات خطيرة مثل الاحتجاز، والاعتقال العشوائي، والاختفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب، وحالة واحدة على الأقل من الإعدام خارج إطار القانون».
ورفضت السلطات الروسية السماح لمحققي الأمم المتحدة بدخول القرم.
واحتلت روسيا القرم في عام 2014 واستبدلت القوانين الأوكرانية بأخرى روسية لكن ضمها لشبه الجزيرة لم يحظ باعتراف دولي.
وأمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ديسمبر كانون الأول عام 2016.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان «فرض المواطنة على سكان أراض محتلة يمكن أن يعادل إجبارهم على أن يدينوا بالولاء لقوة يعتبرونها معادية وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
وقال التقرير إن روسيا انتهكت القانون الدولي كذلك بنقلها المعتقلين والسجناء من القرم إلى روسيا.
وعندما احتلت روسيا القرم اعتبرت تلقائيا أن جميع السكان الأوكرانيين على شبه الجزيرة أصبحوا مواطنين روسا ما لم يرسلوا اعتراضا كتابيا.
وقال التقرير نقلا عن مسؤول روسي إن 100 ألف شخص أي نحو 4% من سكان القرم لم يحصلوا على الجنسية الروسية حتى مايو 2015.
وتابع التقرير أن نحو 19 ألفا -أغلبهم من العاملين بالحكومة أرادوا الحفاظ على وظائفهم تحت الحكم الروسي- أجبروا فعليا على التخلي عن الجنسية الأوكرانية.
وتقول روسيا إن استفتاء أجرته في مارس آذار 2014 يضفي الصبغة الشرعية على «دمجها» لشبه جزيرة القرم.
واستهدف معارضو الاستفتاء بقوانين مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصال وبعضهم أدخل بالقوة إلى مصحات نفسية.
وقال التقرير إن موسكو أغلقت العديد من وسائل الإعلام وحظرت السلطات فعليا 22 تجمعا لطائفة شهود ياهو.
وقال التقرير إن التعليم اختفى في القرم تقريبا وحظرت روسيا هيئة تمثل التتار في القرم الذين تعرضوا للترويع وتفتيش المنازل والاعتقال.
لكن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما يعني أن بإمكانها وقف أي محاولة لمحاسبتها.
وقالت فيونا فريزر رئيسة مكتب الأمم المتحدة في أوكرانيا الذي أعد التقرير إن من المهم توثيق ما حدث في شبه جزيرة القرم ليتمكن الضحايا من تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها ومحاولة ضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وقال التقرير «جرى توثيق انتهاكات خطيرة مثل الاحتجاز، والاعتقال العشوائي، والاختفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب، وحالة واحدة على الأقل من الإعدام خارج إطار القانون».
ورفضت السلطات الروسية السماح لمحققي الأمم المتحدة بدخول القرم.
واحتلت روسيا القرم في عام 2014 واستبدلت القوانين الأوكرانية بأخرى روسية لكن ضمها لشبه الجزيرة لم يحظ باعتراف دولي.
وأمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ديسمبر كانون الأول عام 2016.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان «فرض المواطنة على سكان أراض محتلة يمكن أن يعادل إجبارهم على أن يدينوا بالولاء لقوة يعتبرونها معادية وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
وقال التقرير إن روسيا انتهكت القانون الدولي كذلك بنقلها المعتقلين والسجناء من القرم إلى روسيا.
وعندما احتلت روسيا القرم اعتبرت تلقائيا أن جميع السكان الأوكرانيين على شبه الجزيرة أصبحوا مواطنين روسا ما لم يرسلوا اعتراضا كتابيا.
وقال التقرير نقلا عن مسؤول روسي إن 100 ألف شخص أي نحو 4% من سكان القرم لم يحصلوا على الجنسية الروسية حتى مايو 2015.
وتابع التقرير أن نحو 19 ألفا -أغلبهم من العاملين بالحكومة أرادوا الحفاظ على وظائفهم تحت الحكم الروسي- أجبروا فعليا على التخلي عن الجنسية الأوكرانية.
وتقول روسيا إن استفتاء أجرته في مارس آذار 2014 يضفي الصبغة الشرعية على «دمجها» لشبه جزيرة القرم.
واستهدف معارضو الاستفتاء بقوانين مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصال وبعضهم أدخل بالقوة إلى مصحات نفسية.
وقال التقرير إن موسكو أغلقت العديد من وسائل الإعلام وحظرت السلطات فعليا 22 تجمعا لطائفة شهود ياهو.
وقال التقرير إن التعليم اختفى في القرم تقريبا وحظرت روسيا هيئة تمثل التتار في القرم الذين تعرضوا للترويع وتفتيش المنازل والاعتقال.
لكن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما يعني أن بإمكانها وقف أي محاولة لمحاسبتها.
وقالت فيونا فريزر رئيسة مكتب الأمم المتحدة في أوكرانيا الذي أعد التقرير إن من المهم توثيق ما حدث في شبه جزيرة القرم ليتمكن الضحايا من تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها ومحاولة ضمان تحقيق العدالة والمساءلة.