هنأت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم وجنودنا البواسل المرابطين على الحدود والذين يعملون في الميدان لحماية الأمن الوطني والمقيمين على هذه الارض الطيبة بذكرى اليوم الوطني 87.
وأكدت أن اليوم الوطني يحفز أعضاء مجلس الشورى لتقديم المزيد لإكمال مسيرة البناء والعطاء للوطن، وأن مشاركة المرأة في مجلس الشورى كان قرار تاريخي وسّع من دائرة القرار الشوري، وأثرى عمل مجلس الشورى في الداخل، ولفت انتباه العديد من المجالس البرلمانية العريقة إلى كفاءة المرأة السعودية وقدرتها على الدخول في المجتمع بشكل عملي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، على الرغم من وجودها كأمٍ ومربية أجيال ومعلمة وطبيبة وسيدة أعمال إلا أن دقة العمل الشوري «البرلماني» وطبيعته النظامية المعقدة تجاوبت معها المرأة واستطاعت أن تستثمر وجودها داخل المجلس لإبراز كفاءتها وأن تحقق ليس فقط الصورة الطيبة للمرأة السعودية وإنما الحضور والمشاركة الفاعلة دوليا ومحليا.
وأشارت الشعبان إلى أن المجلس تناول العديد من الموضوعات التي تهم المرأة في ايطار اهتماماته بالأسرة والطفل، وكان من ثمراتها الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الموافقة في عام 1426هـ على إنشاء مجلس أعلى للأسرة وما يتعلق بالعدالة والمساواة والعديد من الموضوعات التي تعزز من دور المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية والقادم أفضل.
وأكدت أن اليوم الوطني يحفز أعضاء مجلس الشورى لتقديم المزيد لإكمال مسيرة البناء والعطاء للوطن، وأن مشاركة المرأة في مجلس الشورى كان قرار تاريخي وسّع من دائرة القرار الشوري، وأثرى عمل مجلس الشورى في الداخل، ولفت انتباه العديد من المجالس البرلمانية العريقة إلى كفاءة المرأة السعودية وقدرتها على الدخول في المجتمع بشكل عملي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، على الرغم من وجودها كأمٍ ومربية أجيال ومعلمة وطبيبة وسيدة أعمال إلا أن دقة العمل الشوري «البرلماني» وطبيعته النظامية المعقدة تجاوبت معها المرأة واستطاعت أن تستثمر وجودها داخل المجلس لإبراز كفاءتها وأن تحقق ليس فقط الصورة الطيبة للمرأة السعودية وإنما الحضور والمشاركة الفاعلة دوليا ومحليا.
وأشارت الشعبان إلى أن المجلس تناول العديد من الموضوعات التي تهم المرأة في ايطار اهتماماته بالأسرة والطفل، وكان من ثمراتها الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الموافقة في عام 1426هـ على إنشاء مجلس أعلى للأسرة وما يتعلق بالعدالة والمساواة والعديد من الموضوعات التي تعزز من دور المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية والقادم أفضل.