توشك الأزمة القطرية على دخول شهرها الخامس دون أن تلوح في الأفق دلائل حل، في ظل التصعيد القطري المتمثل بعدم الاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وعلى رغم الجهود التي بذلها رؤساء ووزراء خارجية الدول الكبرى، ما أثار شكوكاً عميقة في نيات النظام القطري، وحقيقة الرؤوس التي تتحكم به من وراء ستار. وزادت تلك الشكوك بعد الجولة الفاشلة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وشملت برلين، وباريس، ونيويورك، ولم يخرج منها بتأييد لموقف الدوحة. ويرى مراقبون أن تطاول الأزمة سيفتح الباب أمام احتمالات عدة، تشمل تشديد الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر. ويفتح مجدداً إمكان تصعيد دبلوماسي، يهدف لتجميد عضوية قطر في المنظمات الإقليمية، خصوصاً مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. ويبدو واضحاً أن الدول الأربع لن تتنازل قيد أنملة عن مطالبها الـ13، ومبادئها الـ6، وترفض مزاعم قطر بأن فيها انتقاصاً من سيادتها، إلا إذا كان مفهوم السيادة يعني حق رعاية الإرهاب وتمويله، والتدخل في شؤون الدول الأخرى. ولم يتضح بعد إن كانت الوساطة الكويتية ستحرك جمود الأزمة خلال الأيام القادمة بأي مقترحات لحوار بشأن آلية محتملة للحل.