أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، أن السلطنة تنتهج في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يقوم على دعم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، داعياً الدول كافة إلى دعم جهود السلام ثقافة دولية على المستويات كافة.
وقال في كلمة سلطنة عمان التي ألقاها أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية، وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلّب دعم ومسانده من المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية، وذلك بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة لحماية البشرية من النزاعات والحروب".
وأضاف بن علوي: "إن النزاعات والصراعات السياسية والإقتصادية ما هي إلا نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن الإلتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نمواً، مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات وأوجد مفاهيم من الفوضى والقلاقل وعدم الإستقرار في العديد من مناطق العالم خاصة في الدول النامية".
وأكد على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة قاطرة السلام وأن تُنشّط وكالاتها في النواحي التنموية كافة، بما يُعزز من دورها لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، داعياً سائر الدول إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لإعادة الإعتبار لشخصية الأمم المتحدة ودورها المحوري في العلاقات الدولية.
وأشار إلى وقوف بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدور فّعال لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وتنشيط دورها لتحقيق السلم والأمن الدوليين، داعياً المجتمع الدولي إلى أهمية مراجعة ضعف السياسات الدولية وضرورة وجود توجه جاد لتسوية المشاكل الإقليمية والدولية وقضايا التغيير المناخي والقضايا التي تَمُس أمن واستقرار الدول.
وأشار إلى أن السلطنة تُدين الإرهاب بأشكاله وأصنافه كافة مهما كانت مبرراته، إلتزاماً منها بأهداف وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على صيانة السلم والأمن الدوليين، كما تؤكد دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة.
وقال في كلمة سلطنة عمان التي ألقاها أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية، وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلّب دعم ومسانده من المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية، وذلك بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة لحماية البشرية من النزاعات والحروب".
وأضاف بن علوي: "إن النزاعات والصراعات السياسية والإقتصادية ما هي إلا نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن الإلتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نمواً، مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات وأوجد مفاهيم من الفوضى والقلاقل وعدم الإستقرار في العديد من مناطق العالم خاصة في الدول النامية".
وأكد على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة قاطرة السلام وأن تُنشّط وكالاتها في النواحي التنموية كافة، بما يُعزز من دورها لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، داعياً سائر الدول إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لإعادة الإعتبار لشخصية الأمم المتحدة ودورها المحوري في العلاقات الدولية.
وأشار إلى وقوف بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدور فّعال لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وتنشيط دورها لتحقيق السلم والأمن الدوليين، داعياً المجتمع الدولي إلى أهمية مراجعة ضعف السياسات الدولية وضرورة وجود توجه جاد لتسوية المشاكل الإقليمية والدولية وقضايا التغيير المناخي والقضايا التي تَمُس أمن واستقرار الدول.
وأشار إلى أن السلطنة تُدين الإرهاب بأشكاله وأصنافه كافة مهما كانت مبرراته، إلتزاماً منها بأهداف وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على صيانة السلم والأمن الدوليين، كما تؤكد دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة.