أكدت الإصدارات الثلاثة للصكوك السعودية «صكوك حكومة السعودية بالريال»، خلال العام الجاري القدرة المالية ومتانة النظام المالي السعودي بشكل عام والبنوك المحلية خصوصا، إلى جانب ثقة المستثمرين في مقومات الاقتصاد وأسواق المال بالمملكة، والدور الذي يضطلع به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك بعدما وصلت نسبة حجم تغطية الإصدار الأول نحو 300%، والإصدار الثاني نحو 295%، وتحقيق الإصدار الثالث والأخير لنسبة تغطية بلغت 350%، بإجمالي نحو 113 مليار ريال خلال تسعة أشهر، رغم أن حجمها عندما أصدرت من وزارة المالية كان نحو 37 مليار ريال؛ الأمر الذي حدا بوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إلى التأكيد أن إصدار الصكوك المحلية السعودية ينعكس إيجابيا على بنوك المملكة.
وأوضحت أن أرباح البنوك السعودية ستستفيد من تحويل احتياطاتها النقدية الكبيرة ذات العائد المنخفض إلى السندات الإسلامية الحكومية ذات العائد المرتفع.
وأشارت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك سيساعد على معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويدعم تطوير سوق للصكوك المحلية من خلال تحديد منحنى العائد.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أن الإصدار المحلي الأول لبرنامج صكوك السعودية بالريال شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب مبلغا يقدر بـ51 مليار ريال.
وكان حجم الإصدار قد حدد بـ17 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 300%.
وقسمت الإصدار إلى ثلاث شرائح: الشريحة الأولى تبلغ 12 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022. والشريحة الثانية 2.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 2.1 مليار ريال تستحق في عام 2027.
وبحسب وزارة المالية فإن الإصدار الثاني لصكوك الريال حقق نسبة تغطية بلغت 295%، بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت إلى 38 مليار ريال، رغم أن الإصدار حدد بمبلغ 13 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي الثاني تحت اسم برنامج «صكوك حكومة السعودية بالريال»، وأن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى تبلغ 2.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الثانية بـ 7.7 مليار ريال تستحق في عام 2024، والشريحة الثالثة بـ 3.2 مليار ريال تستحق في عام 2027.
ولفتت وزارة المالية إلى الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.
ونوهت إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 24 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال، بنسبة تغطية بلغت 350%. وقسمت الإصدار إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، والثانية 3.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، والثالثة تبلغ 700 مليون ريال تُستحق في عام 2027.
وأوضحت أن أرباح البنوك السعودية ستستفيد من تحويل احتياطاتها النقدية الكبيرة ذات العائد المنخفض إلى السندات الإسلامية الحكومية ذات العائد المرتفع.
وأشارت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك سيساعد على معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويدعم تطوير سوق للصكوك المحلية من خلال تحديد منحنى العائد.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أن الإصدار المحلي الأول لبرنامج صكوك السعودية بالريال شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب مبلغا يقدر بـ51 مليار ريال.
وكان حجم الإصدار قد حدد بـ17 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 300%.
وقسمت الإصدار إلى ثلاث شرائح: الشريحة الأولى تبلغ 12 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022. والشريحة الثانية 2.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 2.1 مليار ريال تستحق في عام 2027.
وبحسب وزارة المالية فإن الإصدار الثاني لصكوك الريال حقق نسبة تغطية بلغت 295%، بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت إلى 38 مليار ريال، رغم أن الإصدار حدد بمبلغ 13 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي الثاني تحت اسم برنامج «صكوك حكومة السعودية بالريال»، وأن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى تبلغ 2.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الثانية بـ 7.7 مليار ريال تستحق في عام 2024، والشريحة الثالثة بـ 3.2 مليار ريال تستحق في عام 2027.
ولفتت وزارة المالية إلى الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.
ونوهت إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 24 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال، بنسبة تغطية بلغت 350%. وقسمت الإصدار إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، والثانية 3.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، والثالثة تبلغ 700 مليون ريال تُستحق في عام 2027.