آخر تصنيف للمرأة سوف يحقق مبدأ التعدد من غير إغضاب النساء في بلادنا، فآخر تصنيف أجراه أحد الوعاظ بأن المرأة (الكاملة الدسم) تمثل رُبع امرأة، ووفق هذه القسمة يكون على الراغب في الزواج بامرأة (كاملة الدسم) أن يتزوج بأربع نساء لكي يكون مجموعهن امرأة واحدة.
ويكون الواعظ قد أنقذ بلادنا من مفهوم التعدد (وهو المفهوم الذي يتسابق رجالنا من أجل الوصول إليه بلهفة غامرة)، ولهذا على رجال البلد مجتمعين تقديم الامتنان والشكر للواعظ الذي حقق للرجال رغبة التعدد ولن يغضب النساء بتاتا، لأن الأربع منهن يساوين واحدة كاملة.
ولأن الواعظ أجلى اللبس طويل الأمد من كون المرأة نصف إنسان فقسم النصف إلى نصفين لتكون المرأة الواحدة بحاجة إلى ثلاث من بنات جنسها ليصبح الأربع منهن واحدة.
ولأن الأجيال السابقة (الميتة) لم يلحقن بهذه القسمة ونحن لحقنا بها، وتقول القاعدة (من حضر القسمة فليقتسم) ويصبح من حقنا (نحن الأحياء) استكمال المرأة الواحدة، فمن يعوضنا عن القصور الذي عشنا به؟ طبعا سوف أرفع مطالب (وبدلا عنكم) باستكمال الثلاثة الأرباع من النساء من غير إغضاب الزوجات (لأنه حق غم علينا).. وبهذا سوف ينضم الرجال إلى اللجان المطالبة بالتعدد، على شرط أن تدفع (أم الأولاد) تكملة ثلاثة أرباعها الناقصة، لأن العقد قائم على كمالها من غير نقصان، فإذا اكتشفنا أنها ربع امرأة ونحن من دفع مهر امرأة كاملة يكون العقد قد لحق به تدليس ويعتبر ناقص الاستيفاء، وما لم تستكمل شروط العقد من وجود امرأة كاملة يحق للمتضرر المطالبة باستيفاء الناقص من العقد..
ومن هذه النقطة تحديدا فإن الواعظ قضى على فكرة قيادة المرأة للسيارة تماما، فأي امرأة تتجه للقيادة يكون تصنيفها قائما على أنها تمثل (ربع امرأة) ومن حق زوجها استكمال نقصها بثلاث نساء وأن تتحمل هي دفع مهور ثلاثة أرباع تمامها..
أخيرا، هذه القسمة ذكرتني برجل ضخم الجثة عريض المنكبين حافي القدمين زائغ العينين يقف أمام شواية الدجاج ويصيح بأعلى صوته على البائع: لو سمحت أعطيني ربع دجاجة من غير رز!، عندها تحوم الأسئلة في داخلك هل الربع هذا هو ورك أم صدر؟ وفي الحالتين لا تنفع (الشواية) كاملة أن تعزز حسن الظن بأن ربع الدجاجة سوف يوفي بالغرض.. وكمان من غير رز!
ويكون الواعظ قد أنقذ بلادنا من مفهوم التعدد (وهو المفهوم الذي يتسابق رجالنا من أجل الوصول إليه بلهفة غامرة)، ولهذا على رجال البلد مجتمعين تقديم الامتنان والشكر للواعظ الذي حقق للرجال رغبة التعدد ولن يغضب النساء بتاتا، لأن الأربع منهن يساوين واحدة كاملة.
ولأن الواعظ أجلى اللبس طويل الأمد من كون المرأة نصف إنسان فقسم النصف إلى نصفين لتكون المرأة الواحدة بحاجة إلى ثلاث من بنات جنسها ليصبح الأربع منهن واحدة.
ولأن الأجيال السابقة (الميتة) لم يلحقن بهذه القسمة ونحن لحقنا بها، وتقول القاعدة (من حضر القسمة فليقتسم) ويصبح من حقنا (نحن الأحياء) استكمال المرأة الواحدة، فمن يعوضنا عن القصور الذي عشنا به؟ طبعا سوف أرفع مطالب (وبدلا عنكم) باستكمال الثلاثة الأرباع من النساء من غير إغضاب الزوجات (لأنه حق غم علينا).. وبهذا سوف ينضم الرجال إلى اللجان المطالبة بالتعدد، على شرط أن تدفع (أم الأولاد) تكملة ثلاثة أرباعها الناقصة، لأن العقد قائم على كمالها من غير نقصان، فإذا اكتشفنا أنها ربع امرأة ونحن من دفع مهر امرأة كاملة يكون العقد قد لحق به تدليس ويعتبر ناقص الاستيفاء، وما لم تستكمل شروط العقد من وجود امرأة كاملة يحق للمتضرر المطالبة باستيفاء الناقص من العقد..
ومن هذه النقطة تحديدا فإن الواعظ قضى على فكرة قيادة المرأة للسيارة تماما، فأي امرأة تتجه للقيادة يكون تصنيفها قائما على أنها تمثل (ربع امرأة) ومن حق زوجها استكمال نقصها بثلاث نساء وأن تتحمل هي دفع مهور ثلاثة أرباع تمامها..
أخيرا، هذه القسمة ذكرتني برجل ضخم الجثة عريض المنكبين حافي القدمين زائغ العينين يقف أمام شواية الدجاج ويصيح بأعلى صوته على البائع: لو سمحت أعطيني ربع دجاجة من غير رز!، عندها تحوم الأسئلة في داخلك هل الربع هذا هو ورك أم صدر؟ وفي الحالتين لا تنفع (الشواية) كاملة أن تعزز حسن الظن بأن ربع الدجاجة سوف يوفي بالغرض.. وكمان من غير رز!