نيويورك (واس)
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن المنطقة العربية ما زالت تعاني من الأزمات التي سببها الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول، والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة، والهدف من كل ذلك هو هدم الشرعية ونشر الفوضى للإخلال بالسلام الإقليمي والعالمي.

وطرح الشيخ عبد الله بن زايد في كلمته أمس أمام مداولات اليوم الرابع من الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أربع خطوات لإعادة الاستقرار إلى العالم العربي، أولها، حماية المكتسبات التنموية وعدم السماح لأي طرف بعرقلة الجهود الجماعية الجادة لتحقيق السلام والاستقرار وتقويضهما؛ الخطوة الثانية، الوقوف معا واتخاذ موقف ثابت وصادق يرفض التطرف والإرهاب بكافة أشكاله كضرورة لا بديل عنها لمواجهة هذه الآفة والقضاء عليها.

وأضاف أن الخطوة الثالثة تتمثل في اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة تهدف إلى كشف ومحاسبة الدول الداعمة والممولة للإرهاب، حيث اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، ودفعها لتغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. مؤكدًا التزام الإمارات بحفظ المصالح الوطنية وأمن الخليج العربي واستقرار المنطقة، فتحالف البعض مع أنظمة إقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي هو رهان خاسر وغير مقبول. فلا بد من توحيد الصفوف ضد التطرف والإرهاب والتصدي للممول والمروج والمبرر للإرهاب والتطرف.

وأشار إلى أن الخطوة الرابعة تدعو إلى التركيز على دعم قيم الرحمة والتسامح بين الشعوب، مؤكدًا أن الجهود الدولية في تحقيق السلام في المنطقة لن تكلل بالنجاح ما لم يتم وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المستمر منذ سبعة عقود.

وأوضح أن العامل المشترك الذي يقوض أمن المنطقة هو سياسة إيران العدائية والتوسعية في المنطقة القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسليح الجماعات الإرهابية، كالحوثيين وحزب الله والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.

واختتم وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد على موقف بلاده الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.