رويترز (مدريد)
قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة إنها سترسل تعزيزات أمنية إلى إقليم كتالونيا للحفاظ على النظام هناك وضمان عدم إجراء استفتاء على الاستقلال لم تجزه الحكومة.

وفي قطالونيا، التي كانت تنوي إجراء الاستفتاء في الأول، قوات شرطة تابعة لحكومتها بالإضافة إلى قوات من الحرس المدني الإسباني، وهو الشرطة الاتحادية.

وغالبا ما يعمل الجهازان جنبا إلى جنب. ولم تكشف وزارة الداخلية عدد أفراد الشرطة الإضافيين الذين سترسلهم إلى الإقليم لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف شرطي وصلوا فعلا إلى المنطقة أو في طريقهم إليها. وتنضم القوات الإضافية إلى حوالي خمسة آلاف من الحرس المدني الإسباني متمركزين عادة في كتالونيا وإلى حوالي 17 ألفا من شرطة الإقليم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "سيكلفون بمراقبة الساحات العامة والحفاظ على النظام وسيتصرفون في حالة المضي قدما في الاستفتاء غير القانوني".

وأضافت أنهم سيدعمون شرطة الإقليم التي ستواصل مهامها. وأبلغت وزارة الداخلية الشرطة في كتالونيا بأنه لن تكون هناك عطلات لهم في الفترة من 20 سبتمبر حتى الخامس من أكتوبر.

واتهمت حكومة قطالونيا هذا الأسبوع الحكومة في مدريد بوضع يدها على سلطاتها بعدما داهم الحرس المدني الإسباني إداراتها واعتقل مسؤولين وأمسكت وزارة المالية في مدريد بزمام الأمور في وزارة المالية في كتالونيا.

وقال كارلس بودجمون رئيس إقليم كتالونيا أمس الخميس إنه سيمضي قدما في الاستفتاء متحديا قرار المحكمة العليا بحظره بينما تجمع الآلاف من سكان قطالونيا لليوم الثاني على التوالي في شوارع برشلونة مطالبين بحق التصويت.