رغم قانونية كرسي الاعتذار الأزرق، وأحقية نادي الهلال في تسجيل اعتذارات المسيئين للنادي عبر وسائل الإعلام، وتأييد القانون للخطوة، إلا أنها تجد اعتراضا كبيرا من النفسيين والاجتماعيين، ومن الأعراف التي تفرضها القيم الإنسانية والمجتمعية.
بدأت القصة حينما فرض نادي الهلال على أربعة إعلاميين الجلوس على كرسي الاعتذار والاعتراف بالخطأ صوتا وصورة، مقابل التنازل عن شكوى رسمية ضدهم، بعد أن تجاوزوا قانونيا وتطاولوا على النادي، ولإغلاق الملف وعدم التعرض لعقوبات يوافق المسيء على تصويره.
الخطوة رغم موافقة القانون تجد اعتراضا نفسيا واجتماعيا وإعلاميا، إذ اعتبرها الكثير خطوة لا تليق بناد عريق كالهلال، خصوصا أنه يتنازل عن حق قانوني له في مقابل إذلال المخطئ، متجاهلين أن العفو عند المقدرة من شيم الكرماء.
الأخصائي الاجتماعي عبدالله الحميدي كان أول المعارضين، إذ اعتبر أن التشهير عقوبة من اختصاص القضاء تطبيقا للمبدأ الشرعي والقانوني، فلا عقوبة إلا بنص أو حكم قضائي، وأن تنفيذها من اختصاص الجهات التنفيذية بعد صدور حكم نهائي، وهي عقوبة تكميلية وليست فردية وتمتاز بأنها زاجرة ورادعة وتوفر حماية للمجتمع وأفراده.
فيما يرى الأخصائي النفسي فرحان الفرحان أنه من الجانب القيمي والأخلاقي لا يجب أن يسمح لأي إعلامي أن ينال من الكيانات ومنسوبيها باسم النقد، لذا تم سن نظام الجرائم المعلوماتية. وأضاف بأنه نظرا لحدة هذا النظام وقسوة أحكامه أصبح الصلح خارج أحكامه مكلفا وفاتورته النفسية مؤذية جدا، وما يؤخذ على إدارة الهلال هو التشهير الإعلامي بالمعتذر واستغلال وضعه لبناء سياج من الهيبة الرادعة حول الهلال ككيان وحول لاعبيه ومنسوبيه بصورة فيها بعض إيحاءات التشفي، متجاهلة الآثار النفسية المدمرة التي قد تلحق بالمعتذر. وزاد: «لو أن إدارة الهلال تكتفي بأن يقوم المعتذر بتقديم اعتذره للإدارة وللشخص المنال منه بعيدا عن التوثيق التصويري مع اعتذار المسيء إعلاميا كتغريدة لربما كان ألطف وأقل كلفة».
الموافقة تسقط التشهير
المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد قال: من الناحية القانونية يحق للطرف المتضرر سواء كان ناديا أو لاعبا مقاضاة من أساء له عبر وسائل التواصل وذلك بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأضاف: يحق للمتضرر (المدعي) التنازل عن شكواه في حالة إنهاء الخلاف صلحا كاعتذار المسيء شريطة قبول اعتذاره من قبل المدعي، مشيرا إلى أنه يحق للمدعي الاشتراط أن يكون الاعتذار معلنا سواء عبر وسائل التواصل أو داخل مقر النادي. وأضاف أبو راشد: في حالة نشر المدعي لهذا الاعتذار فإن كان بموافقة المعتذر فلا يعتبر تشهيرا، وأما إن لم يكن بموافقة المعتذر فيعتبر تشهيرا.
الهلال: العدالة تفرض الاعتذار العلني
واكتفى مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال فيصل المطرفي بما سبق أن قاله لوسائل الإعلام، بأن النادي لم يجلب المسيء إلى مقر النادي بل إن الشخص نفسه يقوم بالتواصل مع الإدارة القانونية يطلب الاعتذار ويتم حينها الرجوع إلى صاحب الحق، ففي حال موافقته على ذلك يتم التنسيق مع الشخص المسيء للحضور للنادي وتقديم اعتذاره، وبما أنه أساء في مواقع التواصل أمام الملايين فمن العدالة أن يكون الاعتذار معلنا أمام الجميع، والناس تذهب إلى ما يمارسه الهلال من حق وتترك الفعل الأساسي وهو الإساءة.
بدأت القصة حينما فرض نادي الهلال على أربعة إعلاميين الجلوس على كرسي الاعتذار والاعتراف بالخطأ صوتا وصورة، مقابل التنازل عن شكوى رسمية ضدهم، بعد أن تجاوزوا قانونيا وتطاولوا على النادي، ولإغلاق الملف وعدم التعرض لعقوبات يوافق المسيء على تصويره.
الخطوة رغم موافقة القانون تجد اعتراضا نفسيا واجتماعيا وإعلاميا، إذ اعتبرها الكثير خطوة لا تليق بناد عريق كالهلال، خصوصا أنه يتنازل عن حق قانوني له في مقابل إذلال المخطئ، متجاهلين أن العفو عند المقدرة من شيم الكرماء.
الأخصائي الاجتماعي عبدالله الحميدي كان أول المعارضين، إذ اعتبر أن التشهير عقوبة من اختصاص القضاء تطبيقا للمبدأ الشرعي والقانوني، فلا عقوبة إلا بنص أو حكم قضائي، وأن تنفيذها من اختصاص الجهات التنفيذية بعد صدور حكم نهائي، وهي عقوبة تكميلية وليست فردية وتمتاز بأنها زاجرة ورادعة وتوفر حماية للمجتمع وأفراده.
فيما يرى الأخصائي النفسي فرحان الفرحان أنه من الجانب القيمي والأخلاقي لا يجب أن يسمح لأي إعلامي أن ينال من الكيانات ومنسوبيها باسم النقد، لذا تم سن نظام الجرائم المعلوماتية. وأضاف بأنه نظرا لحدة هذا النظام وقسوة أحكامه أصبح الصلح خارج أحكامه مكلفا وفاتورته النفسية مؤذية جدا، وما يؤخذ على إدارة الهلال هو التشهير الإعلامي بالمعتذر واستغلال وضعه لبناء سياج من الهيبة الرادعة حول الهلال ككيان وحول لاعبيه ومنسوبيه بصورة فيها بعض إيحاءات التشفي، متجاهلة الآثار النفسية المدمرة التي قد تلحق بالمعتذر. وزاد: «لو أن إدارة الهلال تكتفي بأن يقوم المعتذر بتقديم اعتذره للإدارة وللشخص المنال منه بعيدا عن التوثيق التصويري مع اعتذار المسيء إعلاميا كتغريدة لربما كان ألطف وأقل كلفة».
الموافقة تسقط التشهير
المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد قال: من الناحية القانونية يحق للطرف المتضرر سواء كان ناديا أو لاعبا مقاضاة من أساء له عبر وسائل التواصل وذلك بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأضاف: يحق للمتضرر (المدعي) التنازل عن شكواه في حالة إنهاء الخلاف صلحا كاعتذار المسيء شريطة قبول اعتذاره من قبل المدعي، مشيرا إلى أنه يحق للمدعي الاشتراط أن يكون الاعتذار معلنا سواء عبر وسائل التواصل أو داخل مقر النادي. وأضاف أبو راشد: في حالة نشر المدعي لهذا الاعتذار فإن كان بموافقة المعتذر فلا يعتبر تشهيرا، وأما إن لم يكن بموافقة المعتذر فيعتبر تشهيرا.
الهلال: العدالة تفرض الاعتذار العلني
واكتفى مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال فيصل المطرفي بما سبق أن قاله لوسائل الإعلام، بأن النادي لم يجلب المسيء إلى مقر النادي بل إن الشخص نفسه يقوم بالتواصل مع الإدارة القانونية يطلب الاعتذار ويتم حينها الرجوع إلى صاحب الحق، ففي حال موافقته على ذلك يتم التنسيق مع الشخص المسيء للحضور للنادي وتقديم اعتذاره، وبما أنه أساء في مواقع التواصل أمام الملايين فمن العدالة أن يكون الاعتذار معلنا أمام الجميع، والناس تذهب إلى ما يمارسه الهلال من حق وتترك الفعل الأساسي وهو الإساءة.