حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، وقد انتشر هذا المفهوم بعد قيام الثورة الشعبية في إنجلترا ضد الملك جيمس، وفي عام ١٩٤٦ أصدرت الأمم المتحدة قراراً يحترم حق حرية التعبير حتى أصبح هذا الحق نصاً في كثير من دساتير الدول حول العالم، وقد تناول الفلاسفة مثل جون ميل وغيره من المفكرين هذا الحق، واعتبر أن ما ينتج عنه مقسم إلى قسمين رئيسين، القسم الأول تعابير مقبولة، والقسم الآخر تعابير غير مقبولة. فالحق في التعبير لا يجعل منه حقاً مطلقاً بدون حدود بل هو حق مقيد بعدم الإضرار بالغير ومقيد بأن لا يكون هذا التعبير محرضاً أو داعياً للكراهية وغير ذلك من محاذير تتنافى أو تتصادم مع الحق في التعبير.

قناة الجزيرة خالفت كل القيود والمحاذير التي يجب على القناة الالتزام بها، ووظفت الحق في التعبير توظيفاً خطيراً شكل تهديداً خطيراً كبيراً للأمن القومي العربي، كما فعلت في العراق وسوريا ومصر وليبيا وغيرها من دول عربية وخليجية. وحركت قطر حلفاءها ورجال الصحوة الذين اشترتهم بأموالها لمهاجمة القنوات الأخرى واعتبارها قنوات تدعو للرذيلة ولا تراعي ثوابت الأمة حتى يسهل لقناة الجزيرة التحكم في القطاع الإعلامي وأن تحظى بمصداقية لدى جمهور المشاهدين. كما عملت قناة الجزيرة على بث الكراهية والطائفية ومناصرة السنة تارةً وتارة أخرى الأقليات الشيعية. وسعت الجزيرة للترويج للقبلية وتوظيفها بهدف تفتيت وتقسيم الوطن تحقيقاً لمشروع الشرق الأوسطي الكبير الذي رأينا بداياته في العراق وسوريا. هذا المخطط الذي تسبب في خسائر فادحة لا يمكن تعويضها، وآلام ومآس إنسانية جسيمة وفظائع يسجلها التاريخ بمداد شديد السواد شديد الظلمة.

هذا التاريخ والواقع الملموس لقناة الجزيرة الفاحم القاتم المظلم، مازالت قطر وأتباعها يدافعون عن هذه الفظائع باسم حرية التعبير وحرية الكلمة، الأمر الذي قد يلقى قبولا لدى الكثير في الغرب، لعدم إلمامهم بالجرائم التي ارتكبت بواسطة هذا الحق، وعدم إلمامهم بما تقوم به قناة الجزيرة من تحريض وبث الكراهية التي يجب إظهارها بوضوح في الخطاب السياسي، وضرورة نشر وفضح الأساليب التي تتبعها هذه القناة من تضليل وتحريض وعنصرية وكراهية وطائفية. ومحاربة ما تقوم به قناة الجزيرة من طعن ولمز بالقنوات الأخرى، وإفشال محاولة التقرب إلى الشارع مباشرة، أو من خلال رجالاتها من رجال الصحوة والمارقين على القانون بشتى الوسائل. يجب أن يعلم أي شخص أن ظهوره في قناة الجزيرة معناه تشكيك في مصداقيته؛ لأن برامجها تهدف لكسب المتعاطفين وليس للتوعية أو الإعلام، وأنها تسعى لتوظيف المآسي لزيادة المتابعين وتختلق القصص وتنشرها بهدف نشر الفوضى كما فعلت في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا وغيرها من بلدان.

قناة الجزيرة توظف وتفبرك الخبر لصالح أهدافها المشبوهة ومقاطعتها وكشف أساليبها التحريضية يسهل مهمة إعادة هيكلتها والتخلص من مرتزقتها ومن الإخونجية الذين يعشعشون فيها. فالتوعية بالخبر المشبوه وقناة التحريض يفقد قطر أداة من أدوات الإفساد كما هو الحال عند خلع أنياب الثعبان لكي لا يبث سمومه، ويجدر ونحن في هذا الصدد أن أشكر كل الشباب الواعي الذين تصدوا لهذه القناة والدعاية القطرية وجعلوها في موقف المدافع وكشفوا زيفها وعدم مصداقيتها.

إن حرمان قطر من ماكينتها الإعلامية ضربة قاضية لقواها الناعمة الَتِي وظفتها في الشر والدمار. وما تم تحقيقه حتى الآن من خلال الإعلام السعودي والصحف السعودية هز وزلزل كيان الماكينة الإعلامية القطرية في كل قطاعاتها وفِي رأس حربتها المسمومة قناة الجزيرة وفضحها وكشف عدم مصداقيتها أضاع مليارات من الدولارات أنفقها النظام القطري لتدعيم مكانته إقليمياً وعالمياً حتى أصبح في موقع المدافع الذي يتلقى الصدمات والضربات الواحدة تلو الأخرى. لقد فقد الكثير من زخمه وديناميكية، وقد كان لصحيفة «عكاظ» دور مشهود في التوعية وكشف ألاعيب هذه الماكينة الشريرة التي تتدثر وتتمترس خلف حرية التعبير. لا يجب ترك هذا المحرض وآلياته بل يجب محاربته على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والقانونية وتطوير الوسائل والأفكار القادرة على خنقه والتضييق عليه كشر ومرض يجب القضاء عليه. والله المستعان.

* مستشار قانوني