أفادت مصادر دبلوماسية أن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت اليوم (الخميس)، الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها.
وقال اثنان من هذه المصادر للوكالة الفرنسة إن العقوبات الأوروبية الجديدة التي ستضاف إلى تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على بيونغ يانغ، ستتضمن خصوصا فرض حظر على قيام أي شركة أوروبية بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية أو الاستثمار في هذا البلد.
كما يعتزم الأوروبيون إدراج أشخاص معنويين أو طبيعيين على قائمتهم "السوداء"، ما يعني منع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أموال لهم في دوله.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن سفراء دول الاتحاد الـ28 أعطوا "الموافقة السياسية" على صياغة هذه العقوبات في نص يتوقع أن يتم إقراره رسميا خلال الاجتماع القادم لوزراء الخارجية الأوروبيين في 16 أكتوبر.
كما تتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة، بحسب المصادر نفسها، خفضا إضافيا لسقف الأموال النقدية المسموح بإرسالها إلى كوريا الشمالية والبالغ حاليا 15 ألف يورو، إلى جانب الطلب من المفوضية الأوروبية إضافة المزيد من المنتجات الفاخرة على قائمة البضائع المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية.
كما يريد الأوروبيون خفض عدد العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الاوروبي، والذين تقدر أعدادهم بما بين 300 و500 يعملون في بولندا.
وقال اثنان من هذه المصادر للوكالة الفرنسة إن العقوبات الأوروبية الجديدة التي ستضاف إلى تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على بيونغ يانغ، ستتضمن خصوصا فرض حظر على قيام أي شركة أوروبية بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية أو الاستثمار في هذا البلد.
كما يعتزم الأوروبيون إدراج أشخاص معنويين أو طبيعيين على قائمتهم "السوداء"، ما يعني منع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أموال لهم في دوله.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن سفراء دول الاتحاد الـ28 أعطوا "الموافقة السياسية" على صياغة هذه العقوبات في نص يتوقع أن يتم إقراره رسميا خلال الاجتماع القادم لوزراء الخارجية الأوروبيين في 16 أكتوبر.
كما تتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة، بحسب المصادر نفسها، خفضا إضافيا لسقف الأموال النقدية المسموح بإرسالها إلى كوريا الشمالية والبالغ حاليا 15 ألف يورو، إلى جانب الطلب من المفوضية الأوروبية إضافة المزيد من المنتجات الفاخرة على قائمة البضائع المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية.
كما يريد الأوروبيون خفض عدد العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الاوروبي، والذين تقدر أعدادهم بما بين 300 و500 يعملون في بولندا.