اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس)، القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم "داعش" الإرهابي عن الجرائم التي ارتكبها في العراق، بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم "داعش" عن طريق "جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية."
كما طلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن "اختصاصات مقبولة لدى حكومة العراق للموافقة عليها في غضون 60 يومًا"، من أجل ضمان وفاء فريق التحقيق بولايته.
وأكد القرار أن الفريق سيعمل في ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه، وأن اختصاصات الفريق ستنص على أن يعين في الفريق قضاة تحقيق عراقيون وخبراء جنائيون آخرون ليعملوا على قدم المساواة جنبًا إلى جنب مع الخبراء الدوليين.
وشدد القرار، الذي قدمت بريطانيا مشروعه، على ضرورة أن يكون الفريق محايدًا ومستقلًا وذا مصداقية.
ودعا قرار مجلس الأمن الدول الأخرى إلى التعاون مع الفريق، بما في ذلك من خلال الترتيبات المتبادلة بشأن المساعدة القانونية.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم "داعش" عن طريق "جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية."
كما طلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن "اختصاصات مقبولة لدى حكومة العراق للموافقة عليها في غضون 60 يومًا"، من أجل ضمان وفاء فريق التحقيق بولايته.
وأكد القرار أن الفريق سيعمل في ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه، وأن اختصاصات الفريق ستنص على أن يعين في الفريق قضاة تحقيق عراقيون وخبراء جنائيون آخرون ليعملوا على قدم المساواة جنبًا إلى جنب مع الخبراء الدوليين.
وشدد القرار، الذي قدمت بريطانيا مشروعه، على ضرورة أن يكون الفريق محايدًا ومستقلًا وذا مصداقية.
ودعا قرار مجلس الأمن الدول الأخرى إلى التعاون مع الفريق، بما في ذلك من خلال الترتيبات المتبادلة بشأن المساعدة القانونية.