توقع تقرير حديث ارتفاع أرباح البنوك السعودية للربع الثالث من العام الحالي؛ نتيجة تلقيها دعما من الارتفاع في عائدات الأصول رغم انخفاض مستويات الاقتراض الفعلية بين البنوك السعودية «السايبور»؛ ما نتج عنه ربح أفضل من الفوائد الإجمالية.
وأكد تقرير شركة «الراجحي المالية» أن وضع السيولة في البنوك السعودية «جيد»، إثر الإصدار الثاني للسندات المحلية، الذي وصف السيولة الحالية بـ«المريحة»، بعدما شاركت جميع البنوك في الإصدارات المحلية للسندات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في وضع مريح نسبيا، إذ تبلغ النسبة 81.15%. وبين أن الودائع الأخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شكلت 4% (91 مليار ريال) من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ1.2% في أبريل 2016.
وأوضح التقرير أن انخفاض مستويات «السايبور» الفعلية، سينعكس عنه استمرار عائدات الأصول في الارتفاع، ما يدفع البنوك للتحرك بمنح عقود إقراض طويلة الأجل.
وبحسب التقرير فإن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تمثل العامل الرئيسي المؤثر على الأرباح خلال السنة الماضية.
وأكد تقرير شركة «الراجحي المالية» أن وضع السيولة في البنوك السعودية «جيد»، إثر الإصدار الثاني للسندات المحلية، الذي وصف السيولة الحالية بـ«المريحة»، بعدما شاركت جميع البنوك في الإصدارات المحلية للسندات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في وضع مريح نسبيا، إذ تبلغ النسبة 81.15%. وبين أن الودائع الأخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شكلت 4% (91 مليار ريال) من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ1.2% في أبريل 2016.
وأوضح التقرير أن انخفاض مستويات «السايبور» الفعلية، سينعكس عنه استمرار عائدات الأصول في الارتفاع، ما يدفع البنوك للتحرك بمنح عقود إقراض طويلة الأجل.
وبحسب التقرير فإن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تمثل العامل الرئيسي المؤثر على الأرباح خلال السنة الماضية.