مع استمرار النظام القطري في حملة الانتهاكات ضد مواطنيه والعمالة الأجنبية، ارتفعت وتيرة المطالبات لسحب حق استضافة كأس العالم 2022 منها، عبر دعوات من منظمات حقوقية.
وأصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تقريراً شاملاً لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وصلتها بالمشروع القطري لاستضافة الكأس، التي لا تزال تثير جدلا واسعا في أنحاء العالم.
وأعلن المنسق العام للفيدرالية سرحان الطاهر سعدي – خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة السويسري بجنيف -، أن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمه تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة، خصوصا فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب، مطالباً وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد.
من جهتها، قالت عضو الفيدرالية سورا سلام إنه رغم أن النظام القانوني الدولي لايسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حدث في الملف القطري، الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية «لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الفيفا يخلص العالم من العار الذي يخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي».
وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر «يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في ظل التقارير التي لا حصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة». وأشارت إلى تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه في حال استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن نحو 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم، ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عنوان «قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم».
واعتمدت الفيدرالية العربية في تقريرها، الذي جاء في 67 صفحة، على 131 مصدرا يوثق محتواه الذي يناقش الانتهاكات وتأثيرها على سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حال المضي في مشروع إقامة المونديال في قطر.
ويخلص التقرير إلى ثلاث نتائج رئيسية تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع وتجيب على أسئلة مهمة. وتشمل هذه الأسئلة: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 في قطر خاليا من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال؟، وهل سيكون الحدث خاليا من التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفا من شبهة الفساد والرشوة؟.
وتقول النتائج إنه في ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية، وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة.
ويشير التقرير إلى أن «مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر تؤكد زعزعة أنشطة قطر الإرهابية للاستقرار في المنطقة وتأثيرها على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم».
ويحذر التقرير من أن «دعم قطر وتمويلها المعلن للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على حدث كأس العالم الذي تنظمه الفيفا، إذ إن هناك احتمالا أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، ما يضر بهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه». ويضيف «هناك كم هائل من الأدلة والنقد من جانب الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قطر، يشير إلى دعم الدولة الصارخ للإخوان المسلمين والأعمال الجنائية المتمثلة في مساندة وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكا وخرقا للقوانين الدولية التي صدقت عليها قطر». ويؤيد التقرير القول بأنه «لو واصل الفيفا السماح لقطر باستضافة كأس العالم ورفض الدخول في عملية إعادة التنافس على الاستضافة، فإن بطولات الفيفا سوف تكون ملطخة بثلاث قسمات هي: الفساد والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والعمال».
توصيات للجهات المعنية وخرج التقرير بـ 26 توصية موجهة إلى الحكومة القطرية والفيفا والمجتمع الدولي، وتأتي ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب والأنشطة التي تقوض استقرار المنطقة، وقف سياسة توفير ملاذات آمنة لزعماء الإرهاب وألا توفر لهم منبرا للترويج لأيديولوجياتهم المتطرفة، وتلبية مطالب دول المقاطعة الـ 13 من أجل تصحيح أوضاع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة، على رأس التوصيات الموجهة للحكومة القطرية. وشدد التقرير على ضرورة أن يبذل الفيفا، أقصى ما بوسعه للابتعاد من أي شيء يرتبط بالإرهاب الذي ترعاه الدول.
..وآل غفران: المشروعات ستقام على أراض مغتصبة
أعلن عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية - التي جرد أكثر من ستة آلاف من أبنائها من الجنسية القطرية- أن عددا من المشروعات الرياضية التي تنفذها قطر الآن ستقام على أراض مغتصبة من أبناء القبيلة. وقال محمد المري مخاطباً الفيفا «على رئيس الفيفا والمنظمات الحقوقية والرياضية والرياضيين في العالم أن يعملوا أنهم سوف يمارسون الرياضة على أراض مغتصبة»، مضيفاً «سوف يمارسون هواياتهم المفضلة على أرض أناس مظلومين انتهكت حقوقهم الإنسانية». وأوضح المري أنهم جاءوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى الدعم لاستعادة الحقوق المسلوبة. وأكد استمرار السلطات القطرية في إجراءاتها التعسفية التي شملت إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة آل مرة و55 آخرين من أفراد عائلته وأبناء آخرين من قبيلة آل مرة وصادرت أصولهم وطُرد العديد منهم من وظائفهم.
وأصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تقريراً شاملاً لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وصلتها بالمشروع القطري لاستضافة الكأس، التي لا تزال تثير جدلا واسعا في أنحاء العالم.
وأعلن المنسق العام للفيدرالية سرحان الطاهر سعدي – خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة السويسري بجنيف -، أن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمه تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة، خصوصا فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب، مطالباً وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد.
من جهتها، قالت عضو الفيدرالية سورا سلام إنه رغم أن النظام القانوني الدولي لايسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حدث في الملف القطري، الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية «لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الفيفا يخلص العالم من العار الذي يخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي».
وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر «يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في ظل التقارير التي لا حصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة». وأشارت إلى تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه في حال استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن نحو 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم، ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عنوان «قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم».
واعتمدت الفيدرالية العربية في تقريرها، الذي جاء في 67 صفحة، على 131 مصدرا يوثق محتواه الذي يناقش الانتهاكات وتأثيرها على سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حال المضي في مشروع إقامة المونديال في قطر.
ويخلص التقرير إلى ثلاث نتائج رئيسية تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع وتجيب على أسئلة مهمة. وتشمل هذه الأسئلة: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 في قطر خاليا من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال؟، وهل سيكون الحدث خاليا من التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفا من شبهة الفساد والرشوة؟.
وتقول النتائج إنه في ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية، وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة.
ويشير التقرير إلى أن «مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر تؤكد زعزعة أنشطة قطر الإرهابية للاستقرار في المنطقة وتأثيرها على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم».
ويحذر التقرير من أن «دعم قطر وتمويلها المعلن للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على حدث كأس العالم الذي تنظمه الفيفا، إذ إن هناك احتمالا أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، ما يضر بهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه». ويضيف «هناك كم هائل من الأدلة والنقد من جانب الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قطر، يشير إلى دعم الدولة الصارخ للإخوان المسلمين والأعمال الجنائية المتمثلة في مساندة وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكا وخرقا للقوانين الدولية التي صدقت عليها قطر». ويؤيد التقرير القول بأنه «لو واصل الفيفا السماح لقطر باستضافة كأس العالم ورفض الدخول في عملية إعادة التنافس على الاستضافة، فإن بطولات الفيفا سوف تكون ملطخة بثلاث قسمات هي: الفساد والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والعمال».
توصيات للجهات المعنية وخرج التقرير بـ 26 توصية موجهة إلى الحكومة القطرية والفيفا والمجتمع الدولي، وتأتي ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب والأنشطة التي تقوض استقرار المنطقة، وقف سياسة توفير ملاذات آمنة لزعماء الإرهاب وألا توفر لهم منبرا للترويج لأيديولوجياتهم المتطرفة، وتلبية مطالب دول المقاطعة الـ 13 من أجل تصحيح أوضاع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة، على رأس التوصيات الموجهة للحكومة القطرية. وشدد التقرير على ضرورة أن يبذل الفيفا، أقصى ما بوسعه للابتعاد من أي شيء يرتبط بالإرهاب الذي ترعاه الدول.
..وآل غفران: المشروعات ستقام على أراض مغتصبة
أعلن عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية - التي جرد أكثر من ستة آلاف من أبنائها من الجنسية القطرية- أن عددا من المشروعات الرياضية التي تنفذها قطر الآن ستقام على أراض مغتصبة من أبناء القبيلة. وقال محمد المري مخاطباً الفيفا «على رئيس الفيفا والمنظمات الحقوقية والرياضية والرياضيين في العالم أن يعملوا أنهم سوف يمارسون الرياضة على أراض مغتصبة»، مضيفاً «سوف يمارسون هواياتهم المفضلة على أرض أناس مظلومين انتهكت حقوقهم الإنسانية». وأوضح المري أنهم جاءوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى الدعم لاستعادة الحقوق المسلوبة. وأكد استمرار السلطات القطرية في إجراءاتها التعسفية التي شملت إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة آل مرة و55 آخرين من أفراد عائلته وأبناء آخرين من قبيلة آل مرة وصادرت أصولهم وطُرد العديد منهم من وظائفهم.