مصباح معتوق (جدة)
وصف المحامي المستشار القانوني خالد المحمادي قرارات هيئة الرياضة العامة الصادرة مساء أمس الأول بتحويل ملف نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق بـ«التصحيحية» للرياضة في المملكة العربية السعودية، التي ستعيدها إلى المكان الطبيعي، وذلك خلال حديثه الذي خص به «عكاظ» قائلا: «تحويل ملف نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق سينهي الجدل المستمر منذ خمس سنوات، الذي يتعلق بديون النادي الخارجية».

وأضاف: «البيان نص صراحة أنه في حال توفرت معلومات وبيانات عن التجاوزات وتبديد المال العام بميزانية نادي الاتحاد، وذلك يدل على أن الهيئة وضعت يدها على كثير من التجاوزات والمخالفات في ميزانية النادي، وقامت بإحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إذ إنها جهة مختصة في التحقيق بمثل هذه القضايا، واتخاذ الهيئة مثل هذا القرار نابع من المسؤولية الملقاة على عاتقها ومتوافق مع المادة الثانية من نظام الأندية الرياضية». وأكمل المحمادي حديثه: «قرار الهيئة يشمل جميع إيرادات النادي بصفة عامة وليست مخصصة في كرة القدم، وذلك لأن الاتحاد السعودي عضو في الاتحادين الدولي والآسيوي، وهو الذي يشرع وينظم كل ما يتعلق بأنشطة كرة القدم».

وحول المدة الزمنية في التحقيق المالي الخاص بنادي الاتحاد من قبل الرقابة والتحقيق قال: «حتما يأخذ وقتا حتى يتم توفير الأدلة المتطلبة والبراهين في مواجهة من ارتكبوا هذه التجاوزات وتكبيد النادي ديونا كبيرة، وبعد الانتهاء تتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي بدورها ستعد لائحة اتهام وتحيلهم للمحكمة الجزائية، كما أنه لن يكون هناك كشف وتشهير بأسمائهم وفق بند التشهير».