تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في ملتقى "بيبان" الذي يختتم أعماله غداً الأربعاء، بما يقارب 80 فرصة استثمارية في المجال الزراعي. وأوضحت الوزارة أن الفرص تشمل مجالات التمور والثروة السمكية ، إضافة إلى الورد الطائفي والمناحل ، والزراعة العضوية والعيادات والمنشآت البيطرية، بدعم من صندوق التنمية الزراعية.
وأشارت إلى عدد من الفرص في مجال التمور، إذ تحتل المملكة المركز الثاني في إنتاج التمور بإنتاج يبلغ 1،3 مليون طن، وبأكثر من 250 نوعاً من التمور، الأمر الذي يقدم فرصة استثمارية ابتكارية في هذا المجال، مثل إنشاء مقاهي (كوفي شوب) تكون منتجاتها من التمور ومشتقاتها، إضافة إلى مشاريع لتسويق التمور، ومشاريع لعمليات تغليف وتوزيع هدايا من التمور ومشتقاتها، إضافة إلى مشاريع لإنشاء شركات تصدير وتسويق التمور خارجيا ، وتطبيقات الكترونية لتجارة التمور ، ونقاط بيع جديدة في الفنادق والمرافق العامة ، ومشاريع لصناعة آلات فرز وتدريج وأجهزة لتعقيم التمور، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج أعلاف حيوانية.
كما توضح الفرص الاستثمارية فكرة إنشاء مصانع لإنتاج عصير طبيعي عالي الجودة من التمور ، وإنشاء مصانع لإنتاج حمض الستريك من التمور ، وإنشاء مصانع لإنتاج خميرة الخبز من التمور، وإنشاء مصانع لإنتاج البوليمرات الحيوية القابلة للتحلل من التمور، وإنشاء مصانع لإنتاج الفوار الغازي من التمر، وإنشاء مصانع لإنتاج المخللات من التمر، وإنشاء مصانع لإنتاج المربى من التمور، ومشاريع لصناعة آلات فرز وتدريج وأجهزة لتعقيم التمور، وإنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي من مخلفات النخيل ، وإنشاء مصانع لإنتاج حليب البقر وحليب النوق المنكهة بدبس التمر، ومصانع لإنتاج بودرة التمور، وإنتاج الإيثانول من التمور، وإنتاج أغذية للأطفال من التمور، وإنتاج الكربون المنشط من نوى التمر، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج الخل من التمور، وإنتاج القهوة من نوى التمر، وأيضاً إنتاج الأخشاب والفحم من مخلفات النخيل، والوقود الحيوي من التمور ومخلفات النخيل ،والكحول الطبي من التمور، وإنتاج زبادي مدعم حيوياً بدبس التمر لزيادة فاعلية البكتيريا النافعة ، كما عرضت الوزارة فكرة إنتاج مصانع لإنتاج بروتين وحيد الخلية من التمور، ولإنتاج المشروبات المكربنة من التمور، ومصانع لإنتاج مستخلص من التمور لعلاج احتشاء عضلة القلب ، وإنشاء مصانع لإنتاج مضادات حيوية من مخلفات التمور .
أما في مجال العسل والنحل فأبانت وزارة البيئة أن مجموع العسل المستورد للمملكة بلغ (12.337) طنا، والمنتج محليا في المملكة (3.500) طن فقط ، حيث يمثل فقط 28.36 % من الاستيراد ، وذلك نظرا لقلة عدد المتخصصين في مشاريع تربية النحل واعتماد المشاريع القائمة حاليا على الكوادر من خارج المملكة.
وبناء على هذه الإحصاءات تطرح الوزارة العديد من الفرص والأفكار الاستثمارية لتوفير وظائف للسعوديين في القطاع الزراعي ، وزيادة نسبة المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ تتيح الوزارة في هذا الملتقى مشاريع تربية النحل، والمشاريع الصناعية في هذا المجال وكذلك التسويقية، وذلك من خلال المشاركة في وضع الحلول التي تساهم في التغلب على العوائق والاهتمام بجودة المنتج المحلي لمنافسة الاستيراد ، وكذلك الاستفادة من التنوع المناخي في مناطق المملكة بالإنتاج في أكثر من موسم، وتقليل الاعتماد على استيراد طرود النحل . وفيما يخص الثروة السمكية تطرح الوزارة في هذا المجال ومن الجانب البري مشاريع لمصانع قوارب الصيد ، وورش صيانة قوارب الصيد ، ومصانع معدات وسائل الصيد ، ومصانع معالجة الأسماك بعد الصيد ، إضافة إلى مصانع التعليب مثل تعليب التونة، وفي الجانب البحري من هذا المجال ستتيح الوزارة في فرصة استثمارية في جمع ومعالجة قنديل البحر (Jellfish) بيئياً ، وكذلك الصيد في المياه العميقة من البحر الأحمر أعماق (200 متر وأكثر) للأعماق الاقتصادية عالمياً ، وكذلك الاستزراع السمكي في المياه الداخلية ومصايد التونة في المياه الدولية للمملكة (أعماق).
كما تعمل الوزارة إلى زيادة الإنتاج من 30 ألف طن في عام 2015 إلى 600 ألف طن في عام 2030.
وفيما يخص الورد الطائفي أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تحتفل سنوياً بقطاف خمسمائة مليون وردة، تقطف من 1200 مزرعة، تتوزع في جنوب غرب الطائف، ثم تطبخ ثم تقطر ليستخرج منها دهن الورد الطائفي وقد ساهم ارتفاع مدينة الطائف عن مستوى سطح البحر بحوالي 6400 قدم في أن تكون مزارعها مثالية ومناسبة، ويكمن سر تميز وردها عن غيره أنه يسقى عادة بماء المطر وندى الضباب. وبناء على الإمكانات الفنية والمناخية، تقترح الوزارة في هذا المجال مشاريع مشاتل متخصصة في إنتاج شتلات الورد الطائفي وتحسين أنواعه، وكذلك مشاريع لتأمين مدخلات إنتاج الورد الطائفي (أسمدة ، مبيدات ، أدوات جني محصول الورد الطائفي ) ، ومشاريع سيارات نقل مبردة لنقل محصول الورد الطائفي إلى المنتجين والمستهلكين ، كما ستدعم الوزارة مشاريع تأمين العمالة اللازمة لزراعة الورد الطائفي والعناية به ولجني المحصول في مواسم الحصاد ، وإنشاء مراكز تدريب لتنمية مهارات العاملين في زراعة الورد الطائفي تقوم بعمل دورات تدريبية للعاملين في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق الورد الطائفي ، ومشاريع إنشاء معارض متخصصة لبيع منتجات الورد الطائفي سواءً من أكاليل الورد المنتجة من المزارع أو بعد عمليات التقطير والتصنيع التي تتم للورد الطائفي في معامل التقطير ، كما تقوم الوزارة بالدعم أيضاً من خلال تقييم دراسات جدوى المشاريع ، وتقديم الدعم الفني والإرشادي ، وكذلك تأييد استقدام العمالة لهذه المشاريع وأيضاً تأييد الحصول على القروض الزراعية . وفي مجال العيادات البيطرية طرحت الوزارة العديد من الفرص مثل الصيدليات البيطرية ، وعيادات الرعاية البيطرية الأولية ، والعيادات البيطرية الشاملة ، والعيادة البيطرية التخصصية ، والعيادات الحيوانية الأليفة والطيور، وكذلك العيادات البيطرية المتنقلة ، والمستشفيات البيطرية ، وجميع هذه المشاريع تقوم هذه الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة لها ، وكذلك الترخيص لمزاولة المهن الطبية البيطرية وإصدار تصاريح لمركز العناية بالصقور ، ومركز الإيواء (الخدمات الفندقية) .
إذ يوجد فقط أنه يوجد حالياً عدد (70) عيادة بيطرية ، و(658) صيدلية بيطرية، وحيث أن الزراعة العضوية هي أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثياً. وقامت وزارة البيئة باقتراح مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع انتاج خضروات عضوية، وانتاج فاكهة عضوية، ومشاريع انتاج حليب ومشتقاته عضوية، وانتاج لحوم عضوية ، وانتاج دواجن عضوية (لاحم) ، وإنتاج دواجن عضوية (بيض) ، وانتاج أحياء مائية (استزراعي سمكي عضوي)، وكذلك مشاريع في انتاج العسل العضوي ، كما تقترح الوزارة مشاريع تسويقية في هذا المجال وهي مشاريع منافذ بيع للمنتجات العضوية، و مشاريع إعداد وتجهيز ونقل المنتجات العضوية ، ومشاريع التوصيل المنزلي للمنتجات العضوية، و مشاريع العربات الغذائية العضوية، ومشاريع مطاعم لتقديم الوجبات العضوية، ومشاريع تداول وبيع مدخلات الإنتاج العضوي (بذور، أسمدة، مبيدات) وفي هذا المجال هناك أيضاً مشاريع صناعية وخدمة وهي التصنيع الغذائي العضوي، وتصنيع الألبان العضوية، والمخابز والمطاحن العضوية ، وتصنيع الاعلاف العضوية ، ومُدخلات الإنتاج العضوي (بذور، أسمدة، مبيدات) ، ومشاريع شركات التوثيق للمنتجات العضوية. ويكون دعم الوزارة لهذه المشاريع بتقييم ودراسة مُدخلات الإنتاج العضوي ، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتأييد استقدام العمالة وزيادة 50% للمزارع العضوية ، والترخيص لجهات التوثيق ، وتأييد الحصول على القروض الزراعية من بدل مثل صندوق التنمية الزراعية .
وأشارت إلى عدد من الفرص في مجال التمور، إذ تحتل المملكة المركز الثاني في إنتاج التمور بإنتاج يبلغ 1،3 مليون طن، وبأكثر من 250 نوعاً من التمور، الأمر الذي يقدم فرصة استثمارية ابتكارية في هذا المجال، مثل إنشاء مقاهي (كوفي شوب) تكون منتجاتها من التمور ومشتقاتها، إضافة إلى مشاريع لتسويق التمور، ومشاريع لعمليات تغليف وتوزيع هدايا من التمور ومشتقاتها، إضافة إلى مشاريع لإنشاء شركات تصدير وتسويق التمور خارجيا ، وتطبيقات الكترونية لتجارة التمور ، ونقاط بيع جديدة في الفنادق والمرافق العامة ، ومشاريع لصناعة آلات فرز وتدريج وأجهزة لتعقيم التمور، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج أعلاف حيوانية.
كما توضح الفرص الاستثمارية فكرة إنشاء مصانع لإنتاج عصير طبيعي عالي الجودة من التمور ، وإنشاء مصانع لإنتاج حمض الستريك من التمور ، وإنشاء مصانع لإنتاج خميرة الخبز من التمور، وإنشاء مصانع لإنتاج البوليمرات الحيوية القابلة للتحلل من التمور، وإنشاء مصانع لإنتاج الفوار الغازي من التمر، وإنشاء مصانع لإنتاج المخللات من التمر، وإنشاء مصانع لإنتاج المربى من التمور، ومشاريع لصناعة آلات فرز وتدريج وأجهزة لتعقيم التمور، وإنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي من مخلفات النخيل ، وإنشاء مصانع لإنتاج حليب البقر وحليب النوق المنكهة بدبس التمر، ومصانع لإنتاج بودرة التمور، وإنتاج الإيثانول من التمور، وإنتاج أغذية للأطفال من التمور، وإنتاج الكربون المنشط من نوى التمر، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج الخل من التمور، وإنتاج القهوة من نوى التمر، وأيضاً إنتاج الأخشاب والفحم من مخلفات النخيل، والوقود الحيوي من التمور ومخلفات النخيل ،والكحول الطبي من التمور، وإنتاج زبادي مدعم حيوياً بدبس التمر لزيادة فاعلية البكتيريا النافعة ، كما عرضت الوزارة فكرة إنتاج مصانع لإنتاج بروتين وحيد الخلية من التمور، ولإنتاج المشروبات المكربنة من التمور، ومصانع لإنتاج مستخلص من التمور لعلاج احتشاء عضلة القلب ، وإنشاء مصانع لإنتاج مضادات حيوية من مخلفات التمور .
أما في مجال العسل والنحل فأبانت وزارة البيئة أن مجموع العسل المستورد للمملكة بلغ (12.337) طنا، والمنتج محليا في المملكة (3.500) طن فقط ، حيث يمثل فقط 28.36 % من الاستيراد ، وذلك نظرا لقلة عدد المتخصصين في مشاريع تربية النحل واعتماد المشاريع القائمة حاليا على الكوادر من خارج المملكة.
وبناء على هذه الإحصاءات تطرح الوزارة العديد من الفرص والأفكار الاستثمارية لتوفير وظائف للسعوديين في القطاع الزراعي ، وزيادة نسبة المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ تتيح الوزارة في هذا الملتقى مشاريع تربية النحل، والمشاريع الصناعية في هذا المجال وكذلك التسويقية، وذلك من خلال المشاركة في وضع الحلول التي تساهم في التغلب على العوائق والاهتمام بجودة المنتج المحلي لمنافسة الاستيراد ، وكذلك الاستفادة من التنوع المناخي في مناطق المملكة بالإنتاج في أكثر من موسم، وتقليل الاعتماد على استيراد طرود النحل . وفيما يخص الثروة السمكية تطرح الوزارة في هذا المجال ومن الجانب البري مشاريع لمصانع قوارب الصيد ، وورش صيانة قوارب الصيد ، ومصانع معدات وسائل الصيد ، ومصانع معالجة الأسماك بعد الصيد ، إضافة إلى مصانع التعليب مثل تعليب التونة، وفي الجانب البحري من هذا المجال ستتيح الوزارة في فرصة استثمارية في جمع ومعالجة قنديل البحر (Jellfish) بيئياً ، وكذلك الصيد في المياه العميقة من البحر الأحمر أعماق (200 متر وأكثر) للأعماق الاقتصادية عالمياً ، وكذلك الاستزراع السمكي في المياه الداخلية ومصايد التونة في المياه الدولية للمملكة (أعماق).
كما تعمل الوزارة إلى زيادة الإنتاج من 30 ألف طن في عام 2015 إلى 600 ألف طن في عام 2030.
وفيما يخص الورد الطائفي أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تحتفل سنوياً بقطاف خمسمائة مليون وردة، تقطف من 1200 مزرعة، تتوزع في جنوب غرب الطائف، ثم تطبخ ثم تقطر ليستخرج منها دهن الورد الطائفي وقد ساهم ارتفاع مدينة الطائف عن مستوى سطح البحر بحوالي 6400 قدم في أن تكون مزارعها مثالية ومناسبة، ويكمن سر تميز وردها عن غيره أنه يسقى عادة بماء المطر وندى الضباب. وبناء على الإمكانات الفنية والمناخية، تقترح الوزارة في هذا المجال مشاريع مشاتل متخصصة في إنتاج شتلات الورد الطائفي وتحسين أنواعه، وكذلك مشاريع لتأمين مدخلات إنتاج الورد الطائفي (أسمدة ، مبيدات ، أدوات جني محصول الورد الطائفي ) ، ومشاريع سيارات نقل مبردة لنقل محصول الورد الطائفي إلى المنتجين والمستهلكين ، كما ستدعم الوزارة مشاريع تأمين العمالة اللازمة لزراعة الورد الطائفي والعناية به ولجني المحصول في مواسم الحصاد ، وإنشاء مراكز تدريب لتنمية مهارات العاملين في زراعة الورد الطائفي تقوم بعمل دورات تدريبية للعاملين في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق الورد الطائفي ، ومشاريع إنشاء معارض متخصصة لبيع منتجات الورد الطائفي سواءً من أكاليل الورد المنتجة من المزارع أو بعد عمليات التقطير والتصنيع التي تتم للورد الطائفي في معامل التقطير ، كما تقوم الوزارة بالدعم أيضاً من خلال تقييم دراسات جدوى المشاريع ، وتقديم الدعم الفني والإرشادي ، وكذلك تأييد استقدام العمالة لهذه المشاريع وأيضاً تأييد الحصول على القروض الزراعية . وفي مجال العيادات البيطرية طرحت الوزارة العديد من الفرص مثل الصيدليات البيطرية ، وعيادات الرعاية البيطرية الأولية ، والعيادات البيطرية الشاملة ، والعيادة البيطرية التخصصية ، والعيادات الحيوانية الأليفة والطيور، وكذلك العيادات البيطرية المتنقلة ، والمستشفيات البيطرية ، وجميع هذه المشاريع تقوم هذه الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة لها ، وكذلك الترخيص لمزاولة المهن الطبية البيطرية وإصدار تصاريح لمركز العناية بالصقور ، ومركز الإيواء (الخدمات الفندقية) .
إذ يوجد فقط أنه يوجد حالياً عدد (70) عيادة بيطرية ، و(658) صيدلية بيطرية، وحيث أن الزراعة العضوية هي أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثياً. وقامت وزارة البيئة باقتراح مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع انتاج خضروات عضوية، وانتاج فاكهة عضوية، ومشاريع انتاج حليب ومشتقاته عضوية، وانتاج لحوم عضوية ، وانتاج دواجن عضوية (لاحم) ، وإنتاج دواجن عضوية (بيض) ، وانتاج أحياء مائية (استزراعي سمكي عضوي)، وكذلك مشاريع في انتاج العسل العضوي ، كما تقترح الوزارة مشاريع تسويقية في هذا المجال وهي مشاريع منافذ بيع للمنتجات العضوية، و مشاريع إعداد وتجهيز ونقل المنتجات العضوية ، ومشاريع التوصيل المنزلي للمنتجات العضوية، و مشاريع العربات الغذائية العضوية، ومشاريع مطاعم لتقديم الوجبات العضوية، ومشاريع تداول وبيع مدخلات الإنتاج العضوي (بذور، أسمدة، مبيدات) وفي هذا المجال هناك أيضاً مشاريع صناعية وخدمة وهي التصنيع الغذائي العضوي، وتصنيع الألبان العضوية، والمخابز والمطاحن العضوية ، وتصنيع الاعلاف العضوية ، ومُدخلات الإنتاج العضوي (بذور، أسمدة، مبيدات) ، ومشاريع شركات التوثيق للمنتجات العضوية. ويكون دعم الوزارة لهذه المشاريع بتقييم ودراسة مُدخلات الإنتاج العضوي ، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتأييد استقدام العمالة وزيادة 50% للمزارع العضوية ، والترخيص لجهات التوثيق ، وتأييد الحصول على القروض الزراعية من بدل مثل صندوق التنمية الزراعية .