طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن يدرج «فورا» قضية قبيلة «الغفران» القطرية على أجندته، داعيا للتدخل بأسرع ما يمكن لوقف جرائم السلطات القطرية ضد أبناء القبيلة. وجاءت المطالبة على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية العربية داخل مقر المجلس في جنيف أمس (الإثنين) بعنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران». وقال مؤسس ورئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي: «لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادا لم يعد يمكن السكوت عليه».
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، وقال إنه «من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تزعزع الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين».
وأضاف «من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية». وأكد أن «تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة».
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة «الغفران» السلطات القطرية بممارسة سلسلة من «الجرائم» بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم، وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ«القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر». وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة «آل مرة» التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري. وقال صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة: «جئت إلى هنا سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر». وأضاف «لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر.. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق». وقال «في عام 1995، سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحاها دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عاما، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها».
وكانت عشيرة «آل مرة» قد رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية.
وينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.
وسحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف من أبناء قبيلة «آل مرة». من ناحيته، أيد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي شاركت في تنظيم الندوة، دعوة الهاملي إلى ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، وقال إنه «من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تزعزع الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين».
وأضاف «من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية». وأكد أن «تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة».
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة «الغفران» السلطات القطرية بممارسة سلسلة من «الجرائم» بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم، وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ«القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر». وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة «آل مرة» التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري. وقال صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة: «جئت إلى هنا سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر». وأضاف «لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر.. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق». وقال «في عام 1995، سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحاها دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عاما، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها».
وكانت عشيرة «آل مرة» قد رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية.
وينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.
وسحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف من أبناء قبيلة «آل مرة». من ناحيته، أيد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي شاركت في تنظيم الندوة، دعوة الهاملي إلى ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.