من الصعب عزل قرار حماس حل حكومتها في غزة (اللجنة الإدارية) عن تجفيف منابع الدعم القطري لها، فقرار الحركة الذي أعلنته بشكل مفاجئ أمس الأول، ووافقت بموجبه على تسليم القطاع للحكومة الشرعية الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، والمضي قدما في تحقيق المصالحة الفلسطينية، جاء في الأساس كأحد التداعيات الإستراتيجية للأزمة الخليجية التي أوجدها النظام القطري، ومن ثم انشغاله بأزمته داخليا وخارجيا، فضلا عن حصار وتراجع المد الإخواني في المنطقة، بفعل الإجراءات الإقليمية والدولية وتكاتف المجتمع الدولي في تجفيف دعم الإرهاب من منابعه. ويعتقد مراقبون أنه لايمكن بأي حال من الأحوال إغفال الدور المصري في السعي لانتزاع حماس من الأجندة القطرية الإيرانية وتشجيعها على الدخول في ترتيبات أمنية لتخفيف الحصار الذي يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأكد مراقبون أن إقدام حركة حماس على هذا التحول وانصياعها للإرادة الفلسطينية والإقليمية والدولية، يعود إلى الضعف الشديد الذي أصاب الشبكة المالية القطرية بفعل مواقف الدوحة المتعنتة ودعمها للإرهاب في المنطقة، وهو ما أدى إلى مقاطعتها خليجيا، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري، فيما رأى محللون إسرائيليون، أن قرار حركة حماس «تكتيكي»، معتبرين أنه يضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في «مأزق»، واستبعد هؤلاء أية إمكانية لتحقيق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» في المرحلة القادمة.
وأكد مراقبون أن إقدام حركة حماس على هذا التحول وانصياعها للإرادة الفلسطينية والإقليمية والدولية، يعود إلى الضعف الشديد الذي أصاب الشبكة المالية القطرية بفعل مواقف الدوحة المتعنتة ودعمها للإرهاب في المنطقة، وهو ما أدى إلى مقاطعتها خليجيا، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري، فيما رأى محللون إسرائيليون، أن قرار حركة حماس «تكتيكي»، معتبرين أنه يضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في «مأزق»، واستبعد هؤلاء أية إمكانية لتحقيق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» في المرحلة القادمة.