علمت «عكاظ» أن توجيهات عليا صدرت بالموافقة على مشروع للائحة موحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، تقضي بإيقاف تعاقد الجهات مع مكاتب الخبرة العالمية في مجال أعمال المراجعة الداخلية، خاصة التي لم يصدر لها كتاب تعميد بالمشروع عن التعاقد حتى تنتهي لجنة لتطوير البنية التنظيمية من أعمالها. وتضم لجنة التطوير التي ستدمج في وحدة واحدة، ديوان المراقبة العامة ووزارات الخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط.وقضى التوجيه بالموافقة على ضم وزارة الداخلية إلى اللجنة المشكلة وإحالة مشروع اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.