وعدت في مقال السبت أن أتوسع في شرح معاناة المشترك مع شركات الاتصالات لدينا جميعا باستثناء شركة واحدة محدودة الانتشار.
المعاناة كبيرة جدا ولا تتناسب مع روح العصر المعتمد على احترام حقوق جميع الأطراف في العقود والاتفاقات، ومن أهم هذه الحقوق، الذي لم يطبق بعد، هو صياغة عقود واتفاقات وشروط وأحكام تحفظ حقوق الطرفين، وليست مكتوبة من طرف واحد هو مقدم الخدمة.
أيضا كون الشركة هي الخصم والحكم، وهي من يقرر في أمر اعتراضات وشكاوى المشتركين لترد بكل بساطة (نعتذر عن عدم تقديم تسوية لاعتراضكم) أمر لا يليق بهذه الحقبة الحقوقية التي يفترض أن يكون فيها (العميل أولا) فعلا، ولا يكفي أن تتاح الفرصة للعميل برفع شكوى لموقع هيئة الاتصالات عند الرفض! فالآلية في موقع الهيئة معقدة جدا وتتطلب معلومات تفصيلية كثيرة جدا ومرفقات أكثر ثم يستحيل رفعها!، ثم إن مصير الخدمة متروك بيد الشركة تستطيع فصل الخدمة متى رأت ذلك رغم الاعتراض!، وقد تضرر كثير من المشتركين وخسروا في الداخل والخارج نتيجة إيقاف خدمة الهاتف المحمول بسبب فواتير ومطالبات غير مستحقة، وتم لي ذراع المشترك المحتاج للهاتف المحمول في أغراض ضرورية للحياة (مواعيد مستشفى، عمليات بنكية، حجوزات فنادق وسيارات وحجوزات طيران...الخ)
ثالثة الأثافي ممارسة الشركات بتحميل المشترك مبالغ كاذبة وغير منطقية مثل ادعاء استخدام بيانات الإنترنت في الخارج رغم قفل الخاصية من المشترك واستغنائه التام عن ذلك التصفح المكلف جدا بوجود خدمات (واي فاي) مجاني في الفنادق والمطاعم والمطارات والمولات بل وبعض المدن!، فأي سبب سيدعو المسافر للتصفح عبر خدمة التجوال الدولي المكلف جدا؟! بل إن من ضمن الاعتراضات التي وردتني، اعتراضات لعملاء كثر أدرجت مبالغ تصفح بيانات تجوال دولي بالرغم من إزالة الشريحة واستبدالها بشريحة البلد المضيف فور الوصول، ومعنى ذلك أن الشركة بمجرد دخولك لحدود دولة خارجية واستلام رسالة الترحيب تدعي على المشترك مبالغ غير صحيحة!.
إن مبدأ (العميل أولا) يقتضي أن يكون العميل بريئا حتى تثبت إدانته، وإذا ادعت الشركات احتمال الخسارة أو الإفلاس، من تطبيق هذا المبدأ أو من إلغاء حجب التطبيقات المجانية، فكل ما على الهيئة أو الوزارة إبلاغهم برغبتها مساعدتهم في التوفير عن طريق مراجعة رواتب وبدلات ومصاريف وانتدابات أعضاء مجلس الإدارة! والمديرين التنفيذيين!، عندها سيقولون (نمزح معكم ما فيه خسائر ولا إفلاس! يا حبكم للغشمرة!).
www.alehaidib.com
المعاناة كبيرة جدا ولا تتناسب مع روح العصر المعتمد على احترام حقوق جميع الأطراف في العقود والاتفاقات، ومن أهم هذه الحقوق، الذي لم يطبق بعد، هو صياغة عقود واتفاقات وشروط وأحكام تحفظ حقوق الطرفين، وليست مكتوبة من طرف واحد هو مقدم الخدمة.
أيضا كون الشركة هي الخصم والحكم، وهي من يقرر في أمر اعتراضات وشكاوى المشتركين لترد بكل بساطة (نعتذر عن عدم تقديم تسوية لاعتراضكم) أمر لا يليق بهذه الحقبة الحقوقية التي يفترض أن يكون فيها (العميل أولا) فعلا، ولا يكفي أن تتاح الفرصة للعميل برفع شكوى لموقع هيئة الاتصالات عند الرفض! فالآلية في موقع الهيئة معقدة جدا وتتطلب معلومات تفصيلية كثيرة جدا ومرفقات أكثر ثم يستحيل رفعها!، ثم إن مصير الخدمة متروك بيد الشركة تستطيع فصل الخدمة متى رأت ذلك رغم الاعتراض!، وقد تضرر كثير من المشتركين وخسروا في الداخل والخارج نتيجة إيقاف خدمة الهاتف المحمول بسبب فواتير ومطالبات غير مستحقة، وتم لي ذراع المشترك المحتاج للهاتف المحمول في أغراض ضرورية للحياة (مواعيد مستشفى، عمليات بنكية، حجوزات فنادق وسيارات وحجوزات طيران...الخ)
ثالثة الأثافي ممارسة الشركات بتحميل المشترك مبالغ كاذبة وغير منطقية مثل ادعاء استخدام بيانات الإنترنت في الخارج رغم قفل الخاصية من المشترك واستغنائه التام عن ذلك التصفح المكلف جدا بوجود خدمات (واي فاي) مجاني في الفنادق والمطاعم والمطارات والمولات بل وبعض المدن!، فأي سبب سيدعو المسافر للتصفح عبر خدمة التجوال الدولي المكلف جدا؟! بل إن من ضمن الاعتراضات التي وردتني، اعتراضات لعملاء كثر أدرجت مبالغ تصفح بيانات تجوال دولي بالرغم من إزالة الشريحة واستبدالها بشريحة البلد المضيف فور الوصول، ومعنى ذلك أن الشركة بمجرد دخولك لحدود دولة خارجية واستلام رسالة الترحيب تدعي على المشترك مبالغ غير صحيحة!.
إن مبدأ (العميل أولا) يقتضي أن يكون العميل بريئا حتى تثبت إدانته، وإذا ادعت الشركات احتمال الخسارة أو الإفلاس، من تطبيق هذا المبدأ أو من إلغاء حجب التطبيقات المجانية، فكل ما على الهيئة أو الوزارة إبلاغهم برغبتها مساعدتهم في التوفير عن طريق مراجعة رواتب وبدلات ومصاريف وانتدابات أعضاء مجلس الإدارة! والمديرين التنفيذيين!، عندها سيقولون (نمزح معكم ما فيه خسائر ولا إفلاس! يا حبكم للغشمرة!).
www.alehaidib.com