أكد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية هادي بن علي اليامي، أن ما قامت به السلطات القطرية من سحب مفاجئ لجنسية شيخ قبيلة آل مرة طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، و54 من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة، يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة.
ونبه إلى خطورة ما أقدمت عليه سلطات الدوحة، بتعريض هؤلاء الأشخاص للشتات والتشريد، إذ باتوا بلا وطن يؤويهم، ولا استقرار، إضافة إلى تعرضهم لكل أنواع المخاطر والحرمان مثل ضياع أراضيهم وأموالهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والعمل، وحرية الحركة.
وأشار إلى أن الملاحظات والتوصيات الختامية التي سبق أن أصدرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في مايو 2013م بعد مناقشتها للتقرير الوطني الأول لدولة قطر وفق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ أوصت بـ«كفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم، بضمان أن ذلك الإسقاط لم يتم بشكل تعسفي أو غير قانوني وفقا للفقرة 1 من المادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، كما حثت الدوحة على مواصلة جهودها في تجنيس حاملي الوثائق وكفالة حق الأفراد باكتساب الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية.
وقال اليامي: أصدرت اللجنة العربية ملاحظاتها وتوصياتها لسلطات قطر بعد مناقشتها للتقرير الدوري الثاني بتاريخ 15/ 5/ 2017م وأبدت تأكيدها على ملاحظاتها بعدم تنفيذ السلطات القطرية لتوصيتها الخاصة بكفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان أن لا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي، إعمالا لأحكام المادتين (13 و29) من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين يتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات لنشوء حالات انعدام الجنسية.
وأكد اليامي أن ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطنا قطريا يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع كافة القوانين الدولية. وبين أن ما قامت به الدوحة أخيرا هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة، إذ أقدمت في العام 2005م على سحب الجنسية من ستة آلاف عائلة من أفراد ذات القبيلة، ما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعي، وعقاب غير مدروس لمدنيين أبرياء.
ونبه إلى خطورة ما أقدمت عليه سلطات الدوحة، بتعريض هؤلاء الأشخاص للشتات والتشريد، إذ باتوا بلا وطن يؤويهم، ولا استقرار، إضافة إلى تعرضهم لكل أنواع المخاطر والحرمان مثل ضياع أراضيهم وأموالهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والعمل، وحرية الحركة.
وأشار إلى أن الملاحظات والتوصيات الختامية التي سبق أن أصدرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في مايو 2013م بعد مناقشتها للتقرير الوطني الأول لدولة قطر وفق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ أوصت بـ«كفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم، بضمان أن ذلك الإسقاط لم يتم بشكل تعسفي أو غير قانوني وفقا للفقرة 1 من المادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، كما حثت الدوحة على مواصلة جهودها في تجنيس حاملي الوثائق وكفالة حق الأفراد باكتساب الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية.
وقال اليامي: أصدرت اللجنة العربية ملاحظاتها وتوصياتها لسلطات قطر بعد مناقشتها للتقرير الدوري الثاني بتاريخ 15/ 5/ 2017م وأبدت تأكيدها على ملاحظاتها بعدم تنفيذ السلطات القطرية لتوصيتها الخاصة بكفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان أن لا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي، إعمالا لأحكام المادتين (13 و29) من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين يتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات لنشوء حالات انعدام الجنسية.
وأكد اليامي أن ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطنا قطريا يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع كافة القوانين الدولية. وبين أن ما قامت به الدوحة أخيرا هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة، إذ أقدمت في العام 2005م على سحب الجنسية من ستة آلاف عائلة من أفراد ذات القبيلة، ما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعي، وعقاب غير مدروس لمدنيين أبرياء.