يتوقع أن يعيد مجلس الشورى بعد 8 أيام، وأثناء استعراض وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مناقشة توصية تقدم بها عضو المجلس عطاء السبيتي واثنان من زملائه، وتتضمن دمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتصبح تحت وزارة واحدة، باعتبار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم، وأن النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل، وقدم عدد من الأعضاء مبررات تدعم توصية السبيتي، ما يشير إلى أنها ستكون مثار جدل في الجلسة المنتظرة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومقترح مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لمجلس المنافسة، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية.
ويناقش المجلس وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وكان عدد من أعضاء المجلس رصدوا ملاحظات على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وطالبوا بأن يرتقي مجلس إدارتها بدوره الرقابي وحوكمة أعمالها، وتساءلوا عن دور الهيئة الرقابي في الحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، وأشاروا إلى أن الهيئة لا تقوم بمهماتها وواجباتها وفق ما هو منصوص عليه في تنظيمها، وطالبوا بأن يكون لها مؤشر لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق، ويتوقع أن تثار الكثير من الملاحظات على الهيئة بعد مناقشة التقرير من قبل اللجنة المختصة في مجلس الشورى.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومقترح مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لمجلس المنافسة، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية.
ويناقش المجلس وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وكان عدد من أعضاء المجلس رصدوا ملاحظات على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وطالبوا بأن يرتقي مجلس إدارتها بدوره الرقابي وحوكمة أعمالها، وتساءلوا عن دور الهيئة الرقابي في الحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، وأشاروا إلى أن الهيئة لا تقوم بمهماتها وواجباتها وفق ما هو منصوص عليه في تنظيمها، وطالبوا بأن يكون لها مؤشر لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق، ويتوقع أن تثار الكثير من الملاحظات على الهيئة بعد مناقشة التقرير من قبل اللجنة المختصة في مجلس الشورى.