أ. ف. ب (تالين)
أيدت 10 دول مقترحا فرنسيا - ألمانيا يهدف إلى فرض ضرائب على شركات الإنترنت. ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس (السبت)، جميع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى مشروع بادرت به فرنسا وألمانيا لفرض ضرائب على مجموعات الإنترنت العملاقة، يلزمها بتقديم «مساهمة عادلة» حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم.

وقال لومير قبل اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ28 في العاصمة الإستونية، الذي سيعقد في وقت لاحق: «أصبحنا نحو عشر دول أعضاء داعمة لهذا المقترح، وآمل أن نجد اليوم بلدانا تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسميا على الرسالة».

وأضاف: «سيكون مناسبا صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018».

في المقابل، أعرب عدد من نظراء لومير عن تشكيكهم في المقترح قبل الاجتماع، خصوصا وزراء دول أعضاء صغيرة فضلوا معالجة الملف على المستوى الدولي، ضمن مجموعة العشرين أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير المالية الدنماركي كريستيان جينسن بقوله: «تنتابني الشكوك بهذا الشأن، فأنا دوما مرتاب في ما يتعلق بضرائب جديدة». كما عبر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات بشأن طريقة فرض الضرائب، من خلال أخذ حجم الأعمال في الاعتبار. وتابع بقوله: «يجب درس ذلك، فليس واضحا إن كان فعلا سيعمل كما يفترض».

من جهته، اعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان اوفرتفيلد أن «المشكلة تكمن في التفاصيل».