أكدت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت لـ«عكاظ» إقدام بعض الشركات على البيع بسعر 100 ريال للطن مقابل 240 ريالا بانخفاض أكثر 50% عن التسعيرة الرسمية.
وأوضحت أن العروض الخاصة للشركات تهدف لتقليل الخسائر التي تتكبدها؛ نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي وارتفاع المخزون الإستراتيجي من الكلنكر.
وبينت أن الخطوات الاحترازية لتقليل الفائض لم تجدِ نفعا؛ نظرا لأن المخزون في ارتفاع مستمر، وأن بعض المصانع عمدت لتخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة 50%، وعمد عدد من الشركات لتعطيل بعض الخطوط الإنتاجية.
وقالت المصادر: «الإجراءات الاحترازية ساهمت في ارتفاع التكلفة، وهذا ناجم عن خفض الطاقة الإنتاجية وثبات تكاليف الطاقة والوقود والمصاريف الإدارية، كما اتجهت مصانع لتسريح العمالة في محاولة منها لتقليل المصاريف المرتفعة».
من جهته، توقع شعيل العايض (مستثمر) لـ«عكاظ» عدم حدوث تغييرات تذكر في سوق الأسمنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، ونوه بأن العوامل المؤثرة على تراجع استهلاك الأسمنت ما تزال قائمة، وأن المشاريع الإستراتيجية تمثل المحرك الأساسي لزيادة حجم الاستهلاك، وبالتالي فإن انخفاض حجم المشاريع يضع صناعة الأسمنت في موقف صعب.
وأشار إلى صعوبة الاتجاه للتصدير مع استمرار فرض الرسوم المرتفعة، التي تراوح بين 42-66 ريالا للطن.
وأفاد بأن بعض الدول تشجع التصدير من خلال تقديم دعم للصادرات بما يعادل 10 ريالات للطن الواحد.
وأضاف: «بعض الشركات تحاول تصريف الإنتاج من خلال البيع بأقل من التكلفة، كما أن زيادة المخزون تمثل خسارة كبرى، فمخزون الكلنكر يفقد بعض المزايا بعد فترة من التخزين؛ نظرا لوجود فترة محددة للصلاحية».
في السياق ذاته، سجل مخزون الكلينكر زيادة بمقدار 36% خلال شهر يوليو الماضي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ وصل إلى 32.495 مليون طن مقابل 23.878 مليون طن.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن شركة اليمامة (يشمل 17 شركة عاملة في المملكة)، إلى أن إنتاج الأسمنت ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5%، قياسا بالفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغ 3.371 مليون طن مقارنة بـ3.211 مليون طن.
ونوه بأن إنتاج الكلنكر تراجع بنسبة 9% خلال الفترة نفسها، مقارنة بشهر يوليو عام 2016 إذ وصل 4426 مليون طن، مقابل 4.864 مليون طن.
وأوضحت أن العروض الخاصة للشركات تهدف لتقليل الخسائر التي تتكبدها؛ نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي وارتفاع المخزون الإستراتيجي من الكلنكر.
وبينت أن الخطوات الاحترازية لتقليل الفائض لم تجدِ نفعا؛ نظرا لأن المخزون في ارتفاع مستمر، وأن بعض المصانع عمدت لتخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة 50%، وعمد عدد من الشركات لتعطيل بعض الخطوط الإنتاجية.
وقالت المصادر: «الإجراءات الاحترازية ساهمت في ارتفاع التكلفة، وهذا ناجم عن خفض الطاقة الإنتاجية وثبات تكاليف الطاقة والوقود والمصاريف الإدارية، كما اتجهت مصانع لتسريح العمالة في محاولة منها لتقليل المصاريف المرتفعة».
من جهته، توقع شعيل العايض (مستثمر) لـ«عكاظ» عدم حدوث تغييرات تذكر في سوق الأسمنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، ونوه بأن العوامل المؤثرة على تراجع استهلاك الأسمنت ما تزال قائمة، وأن المشاريع الإستراتيجية تمثل المحرك الأساسي لزيادة حجم الاستهلاك، وبالتالي فإن انخفاض حجم المشاريع يضع صناعة الأسمنت في موقف صعب.
وأشار إلى صعوبة الاتجاه للتصدير مع استمرار فرض الرسوم المرتفعة، التي تراوح بين 42-66 ريالا للطن.
وأفاد بأن بعض الدول تشجع التصدير من خلال تقديم دعم للصادرات بما يعادل 10 ريالات للطن الواحد.
وأضاف: «بعض الشركات تحاول تصريف الإنتاج من خلال البيع بأقل من التكلفة، كما أن زيادة المخزون تمثل خسارة كبرى، فمخزون الكلنكر يفقد بعض المزايا بعد فترة من التخزين؛ نظرا لوجود فترة محددة للصلاحية».
في السياق ذاته، سجل مخزون الكلينكر زيادة بمقدار 36% خلال شهر يوليو الماضي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ وصل إلى 32.495 مليون طن مقابل 23.878 مليون طن.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن شركة اليمامة (يشمل 17 شركة عاملة في المملكة)، إلى أن إنتاج الأسمنت ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5%، قياسا بالفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغ 3.371 مليون طن مقارنة بـ3.211 مليون طن.
ونوه بأن إنتاج الكلنكر تراجع بنسبة 9% خلال الفترة نفسها، مقارنة بشهر يوليو عام 2016 إذ وصل 4426 مليون طن، مقابل 4.864 مليون طن.