تناولت «عكاظ» في عام ٢٠١٤ قضية التحقيق الذي فتح من قبل العدالة الفرنسية في أعقاب شكوى تقدمت بها كل من جمعيتي «شيربا» و«الشفافية» الدوليتين بفرنسا، تتهمان فيها رفعت الأسد بالفساد وغسل الأموال واختلاس أموال عامة والتلاعب في أصول شركات، وعلى أثر هذه الشكوى فتح القضاء الفرنسي بقيادة القاضي رونو فان رويمباك (Renaud Van Ruymbeke) تحقيقا بشأن أصول رفعت الأسد العقارية بفرنسا.
ويبدو أن التحقيق لا يزال مستمرا إذ عاد القضاء الفرنسي لهذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس، مثيرا بذلك تساؤلات كثيرة حول الثروة الكبيرة التي يملكها رفعت الأسد في أوروبا والعالم، إلى حد ذهبت فيه الصحف الغربية إلى إثارة موضوع شهادة أحد السوريين المقيمين بالسويد للمحققين الفرنسيين أن جده الذي كان عمدة في قرية صودرت أراضيها من قبل رفعت الأسد في 1975 من أجل بناء مطار عسكري، وأثناء الأشغال، اكتشف العمال موقعا يحتوي على كنز أثري روماني ضخم.
وكشف التحقيق معطيات جديدة قد تفتح خطوطا جديدة في قضية ممتلكات رفعت الأسد بفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، خصوصا بعد الشهادات الخطيرة لشخصيات سياسية معروفة، والتي أكدت التهرب الضريبي لرفعت الأسد وغسل الأموال والصفقات المشبوهة التي غيرت رقم ثروة الأسد، إذ بلغت ثروته العقارية بفرنسا أكثر من 90 مليون يورو.
ووفقا لما ذكره مسؤول سابق مقرب من رفعت الأسد للمحققين، فإن أسرة الأسد كانت تسحب كل شهر 200 ألف يورو نقدا، بينما أظهر التحقيق أن 80 و120 ألف يورو كانت تسحب شهريا من حساب إحدى زوجات رفعت الأسد التي تملك حسابا ببنك سوسيتيه جنيرال. واستمرت هذه العملية حتى نوفمبر 2010، عندما تلقى رفعت الأسد مساءلة من مصلحة الضرائب عن المبالغ الخيالية التي تتنقل بين حساباته في البنوك وحسابات أقاربه.
ويبدو أن التحقيق لا يزال مستمرا إذ عاد القضاء الفرنسي لهذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس، مثيرا بذلك تساؤلات كثيرة حول الثروة الكبيرة التي يملكها رفعت الأسد في أوروبا والعالم، إلى حد ذهبت فيه الصحف الغربية إلى إثارة موضوع شهادة أحد السوريين المقيمين بالسويد للمحققين الفرنسيين أن جده الذي كان عمدة في قرية صودرت أراضيها من قبل رفعت الأسد في 1975 من أجل بناء مطار عسكري، وأثناء الأشغال، اكتشف العمال موقعا يحتوي على كنز أثري روماني ضخم.
وكشف التحقيق معطيات جديدة قد تفتح خطوطا جديدة في قضية ممتلكات رفعت الأسد بفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، خصوصا بعد الشهادات الخطيرة لشخصيات سياسية معروفة، والتي أكدت التهرب الضريبي لرفعت الأسد وغسل الأموال والصفقات المشبوهة التي غيرت رقم ثروة الأسد، إذ بلغت ثروته العقارية بفرنسا أكثر من 90 مليون يورو.
ووفقا لما ذكره مسؤول سابق مقرب من رفعت الأسد للمحققين، فإن أسرة الأسد كانت تسحب كل شهر 200 ألف يورو نقدا، بينما أظهر التحقيق أن 80 و120 ألف يورو كانت تسحب شهريا من حساب إحدى زوجات رفعت الأسد التي تملك حسابا ببنك سوسيتيه جنيرال. واستمرت هذه العملية حتى نوفمبر 2010، عندما تلقى رفعت الأسد مساءلة من مصلحة الضرائب عن المبالغ الخيالية التي تتنقل بين حساباته في البنوك وحسابات أقاربه.