التعليم والصحة من أولويات الحقوق الأساسية للشعوب، وتحرص الدول الغنية والفقيرة على تقديم التعليم والخدمات الصحية مجاناً لمواطنيها والمقيمين فيها كبريطانيا مثلا.
والتعليم في المملكة منذ تأسيسها مجاني، إذ حرص المؤسس والملوك أبناؤه من بعده على تقديم أفضل أنواع التعليم المجاني لجميع أبناء الوطن والمقيمين فيه وللصغار والكبار، وتجاوز الأمر من تقديم مجانية التعليم إلى تحفيز الطلبة للعلم عن طريق صرف المكافآت الشهرية لهم سواء في الجامعات والمعاهد الفنية والمتخصصة وبعض مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنفقت الدولة البلايين لابتعاث الطلبة السعوديين للتعليم خارج الوطن في أفضل الجامعات وفي مختلف دول العالم منذ الخمسينات من القرن الماضي. ويسجل تاريخ التعليم للقيادة السعودية دورها المتميز في تعليم المواطنين حيث استطاعت القضاء على الأمية عن طريق برامج التعليم لمحو الأمية منذ عشرات السنين، وأنفقت الدولة البلايين لبناء أفضل الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة في جميع التخصصات العلمية والنظرية. بالإضافة إلى تخصيص البلايين للتعليم المهني والتدريب الفني.
ورغبة من الدولة لمساهمة القطاع الخاص في الرسالة التعليمية فقد دعمت الدولة إنشاء المدارس الخاصة بأنواعها وأصبحت المدارس الخاصة شريكا مع وزارة التعليم وتحت إشرافها لتقديم تعليم متميز على النظام السعودي أو برامج دولية أمريكية أو بريطانية أو ألمانية أو إيطالية أو غيرها. وقدم القطاع الأهلي منذ أكثر من 50 عاماً مشاريع تعليمية متميزة نفخر بمخرجاتها وبجميع اللغات. وفي الحقيقة أن الدولة ممثلة في وزارة التعليم لها الفضل في زيادة نسب المؤسسات التعليمية الأهلية في التعليم العام والجامعي، وتجاوز الدعم إلى قروض لبناء المدارس الأهلية والجامعات الخاصة وهو توجه اقتصادي للدولة، حيث إن مشاركة التعليم الأهلي في تعليم 640 ألف طالب وطالبة من المؤكد أنه سيوفر على الدولة البلايين، لأن عدم وجود مدارس أهلية وجامعات أهلية سوف يلزم الدولة بقبول هذا العدد الضخم من المواطنين الذين يتعلمون في المدارس والجامعات الأهلية، والإلزام يتطلب إنشاء مدارس وجامعات جديدة. ولهذا أجد أن التوجه للتعليم الخاص، بالإضافة إلى أنه يقدم تعليما متميزا بوسائل متطورة وبتقنية متطورة وبلغات مختلفة يسهم في تميز خريج المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية، بالإضافة إلى هذا له بعد اقتصادي على الدولة فهو يخفف العبء على ميزانية التعليم في الدولة، والتوسع فيه له إيجابيات كبيرة، وهذا هو توجه الدولة الجديد وتوجه وزارة التعليم. وأجزم أنه توجه صحيح وله أبعاد عديدة من أهمها تحسين مخرجات التعليم العام والجامعي.
ورغم كل هذه الإيجابيات يعيش المستثمرون في قطاع التعليم الخاص حالة من القلق في تطبيق الضريبة المضافة التي أعلن عن البدء في تطبيقها من بداية شهر يناير، وبعد مراجعة النظام واللائحة للضريبة المضافة لم تتعرض إلى استثناء التعليم من الضريبة المضافة، رغم أنه صدرت ملاحق للنظام تستثني الصحة والإيجارات العقارية والتمويل، وأغفلت الأهم بعد الصحة وهو التعليم.
وإضافة 5% على تكلفة التعليم الأهلي ستكون إضافة كبيرة على الأعباء التي تحملها المواطن أو القطاع الأهلي التعليمي. فلو فرضنا أن المقصود بضريبة القيمة المضافة هم أصحاب المدارس والجامعات وهم الذين سيدفعون الضريبة سنجد أن التكاليف سترتفع 5% والأرباح ستنخفض 5% أو الخسارة ستزيد 5%. وإذا توقعنا أن نسبة الربح بين 5% و 10% فإن الضريبة ستأخذ الأرباح المحققة للمدارس والجامعات لو كانت تربح 5% أو ستخفضها إلى 5% لو كانت الأرباح 10% وسيصبح الاستثمار في هذا المجال غير اقتصادي ولن يقدم عليه المستثمرون، والجميع يعلم أن الاستثمار في التعليم بنوعيه العام والجامعي استثمار طويل المدى وأرباحه متواضعة.
ولو فرضنا أن أصحاب المدارس والجامعات سيحملون الضريبة على المستفيد الأول وهو الطالب هذا يعني أن هناك عبئا جديدا على المواطنين والمتعاقدين أولياء أمور الطلبة بنسبة 5% من رسوم أبنائهم وهي تكلفة عالية عليهم، وسوف يكون أمامهم خياران إما أن يتحملوا هذه التكلفة العالية للتعليم، أو سحب أبنائهم من المدارس أو الجامعات الأهلية والتوجه إلى المدارس والجامعات الحكومية، وستكون تكلفة إضافية على الدولة وسيؤثر على القوة الاستيعابية للمدارس والجامعات الحكومية وبالتالي على الجودة.
وبمراجعة أنواع الضرائب في العالم وجدت أن معظم دول العالم لا تفرض ضريبة على المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها ومستوياتها. وبمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات نجد أنها أعلنت عن الضريبة المضافة واستثنت التعليم من الضريبة المضافة. ولهذا فإنني أقدم اقتراحي اليوم بناء على هذه المعطيات في مقالتي بأن تستثني المملكة التعليم من الضريبة المضافة أسوة بالصحة وهي من أهم مسؤوليات الدولة.
* كاتب اقتصادي سعودي
والتعليم في المملكة منذ تأسيسها مجاني، إذ حرص المؤسس والملوك أبناؤه من بعده على تقديم أفضل أنواع التعليم المجاني لجميع أبناء الوطن والمقيمين فيه وللصغار والكبار، وتجاوز الأمر من تقديم مجانية التعليم إلى تحفيز الطلبة للعلم عن طريق صرف المكافآت الشهرية لهم سواء في الجامعات والمعاهد الفنية والمتخصصة وبعض مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنفقت الدولة البلايين لابتعاث الطلبة السعوديين للتعليم خارج الوطن في أفضل الجامعات وفي مختلف دول العالم منذ الخمسينات من القرن الماضي. ويسجل تاريخ التعليم للقيادة السعودية دورها المتميز في تعليم المواطنين حيث استطاعت القضاء على الأمية عن طريق برامج التعليم لمحو الأمية منذ عشرات السنين، وأنفقت الدولة البلايين لبناء أفضل الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة في جميع التخصصات العلمية والنظرية. بالإضافة إلى تخصيص البلايين للتعليم المهني والتدريب الفني.
ورغبة من الدولة لمساهمة القطاع الخاص في الرسالة التعليمية فقد دعمت الدولة إنشاء المدارس الخاصة بأنواعها وأصبحت المدارس الخاصة شريكا مع وزارة التعليم وتحت إشرافها لتقديم تعليم متميز على النظام السعودي أو برامج دولية أمريكية أو بريطانية أو ألمانية أو إيطالية أو غيرها. وقدم القطاع الأهلي منذ أكثر من 50 عاماً مشاريع تعليمية متميزة نفخر بمخرجاتها وبجميع اللغات. وفي الحقيقة أن الدولة ممثلة في وزارة التعليم لها الفضل في زيادة نسب المؤسسات التعليمية الأهلية في التعليم العام والجامعي، وتجاوز الدعم إلى قروض لبناء المدارس الأهلية والجامعات الخاصة وهو توجه اقتصادي للدولة، حيث إن مشاركة التعليم الأهلي في تعليم 640 ألف طالب وطالبة من المؤكد أنه سيوفر على الدولة البلايين، لأن عدم وجود مدارس أهلية وجامعات أهلية سوف يلزم الدولة بقبول هذا العدد الضخم من المواطنين الذين يتعلمون في المدارس والجامعات الأهلية، والإلزام يتطلب إنشاء مدارس وجامعات جديدة. ولهذا أجد أن التوجه للتعليم الخاص، بالإضافة إلى أنه يقدم تعليما متميزا بوسائل متطورة وبتقنية متطورة وبلغات مختلفة يسهم في تميز خريج المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية، بالإضافة إلى هذا له بعد اقتصادي على الدولة فهو يخفف العبء على ميزانية التعليم في الدولة، والتوسع فيه له إيجابيات كبيرة، وهذا هو توجه الدولة الجديد وتوجه وزارة التعليم. وأجزم أنه توجه صحيح وله أبعاد عديدة من أهمها تحسين مخرجات التعليم العام والجامعي.
ورغم كل هذه الإيجابيات يعيش المستثمرون في قطاع التعليم الخاص حالة من القلق في تطبيق الضريبة المضافة التي أعلن عن البدء في تطبيقها من بداية شهر يناير، وبعد مراجعة النظام واللائحة للضريبة المضافة لم تتعرض إلى استثناء التعليم من الضريبة المضافة، رغم أنه صدرت ملاحق للنظام تستثني الصحة والإيجارات العقارية والتمويل، وأغفلت الأهم بعد الصحة وهو التعليم.
وإضافة 5% على تكلفة التعليم الأهلي ستكون إضافة كبيرة على الأعباء التي تحملها المواطن أو القطاع الأهلي التعليمي. فلو فرضنا أن المقصود بضريبة القيمة المضافة هم أصحاب المدارس والجامعات وهم الذين سيدفعون الضريبة سنجد أن التكاليف سترتفع 5% والأرباح ستنخفض 5% أو الخسارة ستزيد 5%. وإذا توقعنا أن نسبة الربح بين 5% و 10% فإن الضريبة ستأخذ الأرباح المحققة للمدارس والجامعات لو كانت تربح 5% أو ستخفضها إلى 5% لو كانت الأرباح 10% وسيصبح الاستثمار في هذا المجال غير اقتصادي ولن يقدم عليه المستثمرون، والجميع يعلم أن الاستثمار في التعليم بنوعيه العام والجامعي استثمار طويل المدى وأرباحه متواضعة.
ولو فرضنا أن أصحاب المدارس والجامعات سيحملون الضريبة على المستفيد الأول وهو الطالب هذا يعني أن هناك عبئا جديدا على المواطنين والمتعاقدين أولياء أمور الطلبة بنسبة 5% من رسوم أبنائهم وهي تكلفة عالية عليهم، وسوف يكون أمامهم خياران إما أن يتحملوا هذه التكلفة العالية للتعليم، أو سحب أبنائهم من المدارس أو الجامعات الأهلية والتوجه إلى المدارس والجامعات الحكومية، وستكون تكلفة إضافية على الدولة وسيؤثر على القوة الاستيعابية للمدارس والجامعات الحكومية وبالتالي على الجودة.
وبمراجعة أنواع الضرائب في العالم وجدت أن معظم دول العالم لا تفرض ضريبة على المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها ومستوياتها. وبمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات نجد أنها أعلنت عن الضريبة المضافة واستثنت التعليم من الضريبة المضافة. ولهذا فإنني أقدم اقتراحي اليوم بناء على هذه المعطيات في مقالتي بأن تستثني المملكة التعليم من الضريبة المضافة أسوة بالصحة وهي من أهم مسؤوليات الدولة.
* كاتب اقتصادي سعودي