طالت انتقادات أعضاء مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد أن طرحت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقرير الوزارة السنوي للمناقشة أمس، وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى وجود حالات مرض الحمى المالطية رغم سهولة العلاج، وطالبت الوزارة باتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتخلص من المرض بصورة نهائية، وتكثيف البرامج التثقيفية للوقاية من المرض وتوضيح خطورته على المجتمع.
وفيما تساءل أحد الأعضاء عن كميات المياه الجوفية في المملكة، وبيّن أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن الوضع الحالي لسوسة النخيل، أشار آخر إلى أن التقرير تجاهل أيضاً الزراعة المستدامة والمياه المعالجة، وتساءل عن أسباب تدهور الزراعة وتدنيها في المدرجات بالمناطق الجنوبية من المملكة، مطالباً بإعادة دراسة فرص الاستثمار الزراعي في الخارج، ومؤكداً على ضرورة التعامل مع سوسة النخيل كوباء، وأيّد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالسماح للجمعيات الزراعية التعاونية باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك، وأكد أحد الأعضاء أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي يقصد به المواطن، ويجب إيجاد آلية لاستعادة الدعم عند تصدير المنتج للخارج. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكانت اللجنة طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على توفير أراض لمشاريع الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشاريع، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية.
وفيما تساءل أحد الأعضاء عن كميات المياه الجوفية في المملكة، وبيّن أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن الوضع الحالي لسوسة النخيل، أشار آخر إلى أن التقرير تجاهل أيضاً الزراعة المستدامة والمياه المعالجة، وتساءل عن أسباب تدهور الزراعة وتدنيها في المدرجات بالمناطق الجنوبية من المملكة، مطالباً بإعادة دراسة فرص الاستثمار الزراعي في الخارج، ومؤكداً على ضرورة التعامل مع سوسة النخيل كوباء، وأيّد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالسماح للجمعيات الزراعية التعاونية باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك، وأكد أحد الأعضاء أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي يقصد به المواطن، ويجب إيجاد آلية لاستعادة الدعم عند تصدير المنتج للخارج. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكانت اللجنة طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على توفير أراض لمشاريع الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشاريع، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية.