استراحة الرمال التي حاول الإرهابيان اليمنيان تحويلها إلى وكر لتنفيذ جرائمهما الإرهابية. (تصوير: ماجد الدوسري)
الإنجازات الأمنية المتوالية التي أعلنت عنها رئاسة أمن الدولة كأول إعلان لها بعد تشكيلها بأمر ملكي تؤكد أن الدولة تسير بخطوات واثقة وثابتة مستعينة بكتاب الله وسنة رسوله.
وتؤكد أحقية المملكة بقيادة التحالفين العربي والإسلامي لمحاربة الإرهاب في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، لذا لم تكن النتائج مستغربة بفضل من الله ثم بالقيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وزير الدفاع وتواجد رجال أمن مخلصين وتلاحم مواطنين، بل كانت مكملة لإنجازات سابقة ولكن كانت استثنائية ومميزة، لماذا؟
• أوامر ملكية حكيمة لبناء منظومة أمنية:
عند التمعن في الأوامر الملكية الخاصة في المجال الأمني نجد أنها تهدف لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتجويد صناعة القرار الأمني ورسم السياسات الأمنية ومنح استقلالية للقطاعات المهمة.
1 - عند تولي خادم الحرمين الشريفين الحكم أصدر قراراً إستراتيجياً وهو الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9/ 4/ 1436ه القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية لتجويد صناعة القرار الأمني وجمع القوة الصلبة والناعمة في مجلس واحد المتعلق بالمجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
2 - أصدر قراراً إستراتيجياً آخر مهماً للفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة وتحقيق العدالة في التحقيق، وهو الأمر رقم أ/ 240 بتاريخ 22/ 9/ 1438ه، المتمثل بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون «النيابة العامة»، وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها، هذا الأمر كان صدمة كبيرة للفئة المجرمة المحترفة التي تنفذ أجندة خفية للدول المعادية والمتورطين بالإرهاب والقوة الناعمة المؤثرة، فقد لعب هذا الأمر الإستراتيجي دوراً في فصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ومنحاها الاستقلال التام في مزاولة مهماتها لضمان مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.
3 - إصدار قرار متعلق بإنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء وفصل المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وهذا قرار حكيم لمباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية وكذلك منح الاستقلالية لجهاز أمن الدولة لتنفيذ أعماله دون تدخل أي سلطة.
• تحقيق أعلى مستويات العدالة:
عند التمعن في المنظومة الأمنية لمحاربة الإرهاب نجد أنها تبدأ من الضبط إلى التنفيذ وتتكون من الآتي:
1 - رئاسة أمن الدولة «القوة الصلبة» مسؤولة عن الكشف وضبط المتورطين.
2 - نيابة عامة مسؤولة عن التحقيق والادعاء.
3 - وزارة عدل مسؤولة عن إصدار الحكم القضائي.
4ـ وزارة الداخلية مسؤولة عن تنفيذ الأحكام.
وهنا نجد أنه تم الفصل بين السلطات لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والعدالة للمتورطين في القضايا الأمنية والإرهابية.
• الثقة في المواطنين لقيادة المنظومة الأمنية:
ونجد أن الضبط والتحقيق والادعاء والقضاء يدار من مواطنين وهذه ثقة كبيرة من ولاة الأمر للمواطنين بالتعامل مع الجميع سواسية في إدارة المناصب الحساسة للمشاركة في تحقيق استقرار أمن المملكة ومنحهم هذه القطاعات الاستقلالية التامة لأداء أعمالها دون تدخل أحد، كما أن أفعال الملك سلمان تؤكد بذلك بمنح استقلالية لأهم جهازين وهما النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة.
وأدت هذه الأوامر الملكية إلى نتائج أمنية مهمة وهي:
• القبض على القوة الناعمة:
الإنجاز الأمني هنا ليس فقط في تفكيك خلية التجسس، بل في قبض رئاسة أمن الدولة على القوة الناعمة التي تشارك في الحرب الناعمة ضد المملكة لتنفيذ الأجندة الخارجية الحزبية أو لدول، التي تركز على ضرب اللحمة الوطنية وزعزعة الأمن عبر التشجيع على المظاهرات تحت شعار حقوق الإنسان فهي من أصعب الجرائم التي يتم التعامل معها، وذلك باستخدام برامج التواصل الاجتماعي ويوتيوب والواتساب، والإنجاز الأمني يدل على يقظة وقدرة رجال الأمن على التعامل مع مثل هذه الجرائم.
• نجاح السلطات الأمنية بالحفاظ على المملكة من العمليات الإرهابية لشهر أغسطس 2017:
عدم قدرة أي تنظيم إرهابي من تنفيذ أي عملية إرهابية في شهر أغسطس 2017 داخل المملكة مقارنة بـ3 عمليات تم تنفيذها لذات الفترة لعام 2016 حسب الرصد للعمليات الإرهابية في المملكة.
• منع «داعش» من تنفيذ أي عملية إرهابية داخل المملكة خلال 10 أشهر:
تحييد خطر العمليات الإرهابية لداعش الذي يضرب عدة دول في العالم بمعدل أسبوعي، فمؤشرات العمليات الإرهابية تشير إلى آخر عملية تم تنفيذها في المملكة كانت بتاريخ 20/11/ 2016، وهي تعرض رجل أمن بالقوات المسلحة لإطلاق نار خلال ذهابه للعمل من قبل إرهابي يحمل الفكر الداعشي، ونتج عنه استشهاده حسب ما ذكره حساب وزارة الداخلية على «تويتر».
• تطهير القطيف من الجماعات الإرهابية:
استطاعت رئاسة أمن الدولة «القوة الصلبة» أن تحسم العمليات الإرهابية في القطيف، حيث كان تنفيذ آخر عملية إرهابية بتاريخ 30/7/ 2017 باستشهاد الرقيب مهدي اليامي وإصابة 6 من رجال الأمن.
• ارتفاع معدل العمليات الأمنية الاستباقية إلى 12 عملية في المملكة خلال عام 2017:
ارتفع عدد العمليات الاستباقية بعد إعلان رئاسة أمن الدولة إحباط محاولة تفجير مقرين لوزارة الدفاع إلى 12 عملية لهذا العام. واللافت للانتباه هنا هو أن آخر عملية ناجحة كانت تستهدف رجل أمن من القوات المسلحة وهي تابعة لوزارة الدفاع وآخر عملية تم إحباطها من قبل رئاسة أمن الدولة كانت محاولة تفجير مقرين لوزارة الدفاع.
• فرض السرية التامة على العملية التي تم إحباطها:
في عملية المداهمة الأخيرة لم يتم رصد أي تسريب لفيديوهات أثناء عملية المداهمة على برامج التواصل الاجتماعي كما كان يتم في السابق من المتطفلين ما يعرض رجال أمننا للخطر وقد تستغل من الجماعات الإرهابية.
هذه الإنجازات تؤكد أحقية الرياض أن تكون مركزاً دولياً لمحاربة الإرهاب وقيادة التحالفين العربي والإسلامي لمحاربة الإرهاب. والأوامر الملكية ترفع مستوى العدالة إلى أعلى مستوى بفصل السلطات.
وتؤكد أحقية المملكة بقيادة التحالفين العربي والإسلامي لمحاربة الإرهاب في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، لذا لم تكن النتائج مستغربة بفضل من الله ثم بالقيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وزير الدفاع وتواجد رجال أمن مخلصين وتلاحم مواطنين، بل كانت مكملة لإنجازات سابقة ولكن كانت استثنائية ومميزة، لماذا؟
• أوامر ملكية حكيمة لبناء منظومة أمنية:
عند التمعن في الأوامر الملكية الخاصة في المجال الأمني نجد أنها تهدف لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتجويد صناعة القرار الأمني ورسم السياسات الأمنية ومنح استقلالية للقطاعات المهمة.
1 - عند تولي خادم الحرمين الشريفين الحكم أصدر قراراً إستراتيجياً وهو الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9/ 4/ 1436ه القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية لتجويد صناعة القرار الأمني وجمع القوة الصلبة والناعمة في مجلس واحد المتعلق بالمجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
2 - أصدر قراراً إستراتيجياً آخر مهماً للفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة وتحقيق العدالة في التحقيق، وهو الأمر رقم أ/ 240 بتاريخ 22/ 9/ 1438ه، المتمثل بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون «النيابة العامة»، وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها، هذا الأمر كان صدمة كبيرة للفئة المجرمة المحترفة التي تنفذ أجندة خفية للدول المعادية والمتورطين بالإرهاب والقوة الناعمة المؤثرة، فقد لعب هذا الأمر الإستراتيجي دوراً في فصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ومنحاها الاستقلال التام في مزاولة مهماتها لضمان مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.
3 - إصدار قرار متعلق بإنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء وفصل المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وهذا قرار حكيم لمباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية وكذلك منح الاستقلالية لجهاز أمن الدولة لتنفيذ أعماله دون تدخل أي سلطة.
• تحقيق أعلى مستويات العدالة:
عند التمعن في المنظومة الأمنية لمحاربة الإرهاب نجد أنها تبدأ من الضبط إلى التنفيذ وتتكون من الآتي:
1 - رئاسة أمن الدولة «القوة الصلبة» مسؤولة عن الكشف وضبط المتورطين.
2 - نيابة عامة مسؤولة عن التحقيق والادعاء.
3 - وزارة عدل مسؤولة عن إصدار الحكم القضائي.
4ـ وزارة الداخلية مسؤولة عن تنفيذ الأحكام.
وهنا نجد أنه تم الفصل بين السلطات لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والعدالة للمتورطين في القضايا الأمنية والإرهابية.
• الثقة في المواطنين لقيادة المنظومة الأمنية:
ونجد أن الضبط والتحقيق والادعاء والقضاء يدار من مواطنين وهذه ثقة كبيرة من ولاة الأمر للمواطنين بالتعامل مع الجميع سواسية في إدارة المناصب الحساسة للمشاركة في تحقيق استقرار أمن المملكة ومنحهم هذه القطاعات الاستقلالية التامة لأداء أعمالها دون تدخل أحد، كما أن أفعال الملك سلمان تؤكد بذلك بمنح استقلالية لأهم جهازين وهما النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة.
وأدت هذه الأوامر الملكية إلى نتائج أمنية مهمة وهي:
• القبض على القوة الناعمة:
الإنجاز الأمني هنا ليس فقط في تفكيك خلية التجسس، بل في قبض رئاسة أمن الدولة على القوة الناعمة التي تشارك في الحرب الناعمة ضد المملكة لتنفيذ الأجندة الخارجية الحزبية أو لدول، التي تركز على ضرب اللحمة الوطنية وزعزعة الأمن عبر التشجيع على المظاهرات تحت شعار حقوق الإنسان فهي من أصعب الجرائم التي يتم التعامل معها، وذلك باستخدام برامج التواصل الاجتماعي ويوتيوب والواتساب، والإنجاز الأمني يدل على يقظة وقدرة رجال الأمن على التعامل مع مثل هذه الجرائم.
• نجاح السلطات الأمنية بالحفاظ على المملكة من العمليات الإرهابية لشهر أغسطس 2017:
عدم قدرة أي تنظيم إرهابي من تنفيذ أي عملية إرهابية في شهر أغسطس 2017 داخل المملكة مقارنة بـ3 عمليات تم تنفيذها لذات الفترة لعام 2016 حسب الرصد للعمليات الإرهابية في المملكة.
• منع «داعش» من تنفيذ أي عملية إرهابية داخل المملكة خلال 10 أشهر:
تحييد خطر العمليات الإرهابية لداعش الذي يضرب عدة دول في العالم بمعدل أسبوعي، فمؤشرات العمليات الإرهابية تشير إلى آخر عملية تم تنفيذها في المملكة كانت بتاريخ 20/11/ 2016، وهي تعرض رجل أمن بالقوات المسلحة لإطلاق نار خلال ذهابه للعمل من قبل إرهابي يحمل الفكر الداعشي، ونتج عنه استشهاده حسب ما ذكره حساب وزارة الداخلية على «تويتر».
• تطهير القطيف من الجماعات الإرهابية:
استطاعت رئاسة أمن الدولة «القوة الصلبة» أن تحسم العمليات الإرهابية في القطيف، حيث كان تنفيذ آخر عملية إرهابية بتاريخ 30/7/ 2017 باستشهاد الرقيب مهدي اليامي وإصابة 6 من رجال الأمن.
• ارتفاع معدل العمليات الأمنية الاستباقية إلى 12 عملية في المملكة خلال عام 2017:
ارتفع عدد العمليات الاستباقية بعد إعلان رئاسة أمن الدولة إحباط محاولة تفجير مقرين لوزارة الدفاع إلى 12 عملية لهذا العام. واللافت للانتباه هنا هو أن آخر عملية ناجحة كانت تستهدف رجل أمن من القوات المسلحة وهي تابعة لوزارة الدفاع وآخر عملية تم إحباطها من قبل رئاسة أمن الدولة كانت محاولة تفجير مقرين لوزارة الدفاع.
• فرض السرية التامة على العملية التي تم إحباطها:
في عملية المداهمة الأخيرة لم يتم رصد أي تسريب لفيديوهات أثناء عملية المداهمة على برامج التواصل الاجتماعي كما كان يتم في السابق من المتطفلين ما يعرض رجال أمننا للخطر وقد تستغل من الجماعات الإرهابية.
هذه الإنجازات تؤكد أحقية الرياض أن تكون مركزاً دولياً لمحاربة الإرهاب وقيادة التحالفين العربي والإسلامي لمحاربة الإرهاب. والأوامر الملكية ترفع مستوى العدالة إلى أعلى مستوى بفصل السلطات.