استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سحب السلطات القطرية جنسية الشيخ طالب محمد بن لاهوم بن شريم، و54 آخرين من عائلته من قبيلة آل مرة من بينهم أطفال و18 امرأة.
واعتبرت الجمعية في بيان صحفي خطوة النظام القطري «تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد، في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005، حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية».
وأوضحت الجمعية أنها فوجئت بخطوة الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن الأشخاص الـ55 مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.
وأضافت: «مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة».
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استهجانها لما أسمته «العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء، لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة، وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة».
وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها، ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم «خصوصا ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. إن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، هو بمثابة المشاركة فيه، ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها».
وأشارت إلى أن «جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خصوصا جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا».
واعتبرت الجمعية في بيان صحفي خطوة النظام القطري «تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد، في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005، حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية».
وأوضحت الجمعية أنها فوجئت بخطوة الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن الأشخاص الـ55 مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.
وأضافت: «مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة».
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استهجانها لما أسمته «العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء، لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة، وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة».
وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها، ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم «خصوصا ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. إن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، هو بمثابة المشاركة فيه، ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها».
وأشارت إلى أن «جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خصوصا جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا».