أحمد الشميري (جدة)
وسط احتدام الصراع وتبادل الاتهامات بين طرفي الانقلاب، وعقب اعتداء الحوثيين على قيادات موالية للمخلوع في صنعاء، نفذت خلية الاغتيالات (كتيبة القناصين) التي يرأسها نجل شقيق المخلوع طارق صالح، أولى عملياتها ضد متمردي الحوثي، باغتيال القيادي الحوثي عبدالرزاق عبدالله مرغم الملقب بـ«أبو عاهد» في محافظة ذمار مساء أمس الأول. وأفادت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا الرصاص على مسؤول الأمن الوقائي في محافظة ذمار عبدالرزاق مرغم، أثناء خروجه من منزله في مدينة معبر، فأردوه قتيلا قبل أن يلوذوا بالفرار، مرجحة أن تكون عملية تصفية مرغم ضمن عمليات «كتيبة القناصين» التابعة للمخلوع صالح. وكان نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الموالي للمخلوع يحيى العراسي قد تعرض لاعتداء على أيدي عناصر حوثية في العاصمة صنعاء أثناء عودته إلى منزله في حي الستين قبل تلك العملية بساعات. كما هدد الحوثيون أمس باقتحام صحيفة «اليمن اليوم» التابعة للمخلوع ومنع صدورها، متهمين إياها بالتحريض على ميليشياتهم.في سياق ذي صلة، قال نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، في كلمة أمام قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب شمال اليمن، أمس الأول: «إن من سمحوا للحوثي بالمرور عبر ما كانوا يطلقون عليه حينها الخط الأسود، يستعد الحوثي اليوم لرد المعروف لهم بالتصفية والإقصاء ونكران الجميل، كما هو عهده وكما هي سوابقه التاريخية»، في إشارة إلى المخلوع صالح. من جهة أخرى، كشف وزير حقوق الإنسان في اليمن، محمد عسكر، تجنيد الحوثيين وحلفائهم 20 ألف طفل، وزرع أكثر من 200 ألف لغم أرضي، بمناطق الصراع الدائر بالبلاد، موضحاً في كلمة ألقاها أمس (الأربعاء)، في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، «أن في ما سبق انتهاكا صريحا لحقوق الطفل، ولاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي وقّعت عليها اليمن».وطالب عسكر المجتمع الدولي بدعم اليمن لنزع تلك الألغام والتخلص منها، محمّلا الانقلابيين، المسؤولية الكاملة عن القتل والدمار، مشددا على ضرورة تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على جرائمهم، مشيراً إلى أن ما يجري في بلاده انقلاب كامل على الشرعية عبر ميليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن، وليس اختلافا في وجهات النظر السياسية قاد إلى نزاع مسلّح، كما يعتقد البعض ومنهم -للأسف- مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعض الدول المهتمة بشؤون حقوق الإنسان باليمن.وشدد على ضرورة نقل مكتب المفوضية في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب، والاستفادة من المساعدات التي يقدمها، مؤكداً حرص حكومة بلادها على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مكتب المفوض السامي في المستقبل.