فهيم الحامد (جدة)
في الوقت الذي نجحت اللجنة الوطنية اليمنية المعنية بالتحقيق في حقوق الإنسان في فضح ميليشيات الحوثي وصالح التي ارتكبت مجازر ضد الشعب اليمني أمام المجتمع الدولي، تحاول مفوضية حقوق الإنسان الأممية لعب أدوار خفية، ولا تتلاءم مع دورها كمنظمة تعمل تحت الأمم المتحدة، خصوصا أنها ترغب تدويل التحقيقات التي ستشكل ضربة واختراقاً للقرارات الدولية، خصوصاً القرار 2216، بل وللجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن. والمطلوب من المجتمع الدولي في المرحلة توفير الدعم اللوجستي الكامل للجنة الوطنية والضغط على الميليشيات بالسماح لها بالوصول إلى الضحايا وزيارة السجناء والوقوف على الانتهاكات التي ترتكب من قبل الميليشيات الانقلابية، ومنع الحوثي من ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة في حق المدنيين في مختلف المدن اليمنية.

وفي الوقت التي سعت السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإحلال السلام والأمن ورفض الانقلاب، تحاول مفوضية حقوق الإنسان تشويه صورتها ومحاولة إظهار الجهود التي بذلها التحالف العربي بأنها ضد الشعب اليمني، والعكس هو الصحيح، خصوصا أن التحالف العربي حريص على قواعد الاشتباك والحفاظ على سلامة المدنيين في جمع أنحاء اليمن ومنع الميليشيات من استمرار ارتكاب المجازر ضد الشعب اليمني.

ويبدو أن مفوضية حقوق الإنسان نسيت أو تناست وتجاهلت تقارير وزارة حقوق الإنسان اليمنية التي ذكرت أن إجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب في اليمن وصلت إلى 37888 مدنياً، منها 10811 حالة قتل، بينهم 649 امرأة، و1002 طفل، و9160 رجلاً خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى يناير 2017 جراء الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، وأن الإصابات بين المدنيين بلغت 27077 حالة إصابة، بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلاً، و19868 رجلاً. وألا تعلم مفوضية حقوق الإنسان أن أغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 يناير 2017، إذ بلغ 29084، بينما وصل عدد الضحايا في عام 2016 إلى 8508، وبلغ عدد الضحايا خلال الشهر الأول في 2017 نحو 296 ضحية.

أين مفوضية حقوق الإنسان من هذه الأرقام المخيفة، وألا ينبغي أن ترصد هذه الأخطاء وتطرحها على اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف. إن على المفوضية وبقية المنظمات الأخرى أن تترك اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للمضي في خططها للاستمرار في التحقيق في بقية وقائع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حرصاً على حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، وعدم محاولة خلط الأوراق. إن التحالف العربي كان ولايزال حريصا على الامتثال لقوانين الحرب وحماية المدنيين والأطفال، وعلى مفوضية حقوق الإنسان التركيز على ما تقوم به الميليشيات من خرق لحقوق الإنسان بدلا من سياسة خلط الأوراق.