أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضح خلال حديثه في مؤتمر صحفي، عقد اليوم (الثلاثاء) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبيناً أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، ألا أن قوات التحالت رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها.
وأضاف المنصور: "أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25م, المتضمن تعرض ( مجمع شيماء التربوي للبنات) بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25م وتاريخ 2015/8/27م أدى لمقتل شخصين, حيث قام الفريق المشترك بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق واجراءات قواعد الاشتباك, وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة, مفيداً أنه تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع, حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة, بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية, لافتاً النظر إلى أنه بناءً على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى بتاريخ 2015/8/25م، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه, مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً بإجراءات وقواعد الاشتباك, حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27م, وذلك بعد التأكد من زوال دواعي التوقف, حيث تم تدمير بقية المبنى بقصد ايقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي .
وبين أن الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية ( الاعيان المدنية ), وذلك لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015م، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية.
وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.
وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفًا عسكريًّا مشروعًا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحًا أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مصنع "كوكاكولا" بمدينة صنعاء بمحافظة صنعاء لقصف جوي بتاريخ 29/ 12/ 2015م ، كذلك تقرير منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) بتعرض المصنع ذاته لضربة جوية بعدد ثلاثة قنابل نتج عنه إصابة خمسة أشخاص, حيث تحقق الفريق من وقوع الحادثة, والاطلاع على الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، حيث تبين أن قوات التحالف الجوية وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود منصة صواريخ بالستية "سكود" داخل مبنى كان يستخدم سابقاً بواسطة مصنع "كوكاكولا", وكان معطلاً عن العمل خلال تلك الفترة قبل استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه لأغراض عسكرية, مفيداً أن قوات التحالف قامت بتاريخ 29 / 12/ 2015م بقصف المبنى بشكل مباشر لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة للمبنى في تخزين منصات للصواريخ البالستية بالتالي سقطت عن المبنى الحماية المقررة للأعيان المدنية, لإسهاماتها في دعم المجهود الحربي, لافتاً النظر إلى أنه ثبت للفريق المشترك أن المنطقة التي يقع بها المبنى شمال صنعاء رصد فيها عدة منصات صواريخ باليستية تستهدف الأراضي السعودية خلال نفس الفترة الزمنية لتاريخ الادعاء .
وأبان أنه ثبت للفريق سلامة الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية مع الهدف العسكري بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وبين المنصور أن الفريق اطلع على بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة حول دعوة الأمين العام السابق بان كي مون لإجراء تحقيق كامل في حادثة تعرض ( مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن ) لأضرار نتيجة غارة جوية للتحالف بتاريخ 28/ 6/ 2015م , حيث أدى ذلك لأضرار هيكلية خطيرة وإصابة حارس يعمل لدى المنظمة بجروح .
وقال "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة, واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة, مفيداً أنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية قامت بإسناد القوات التابعة للحكومة الشرعية, وذلك بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب في 2015/6/28م وقصف مبنى تتواجد فيه قوات ميليشيا الحوثي المسلحة والذي يبعد عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسافة 11 كم تقريباً, لافتاً الانتباه إلى أن الموقع بعيد وبمسافة أمنه عن موقع الإدعاء, حيث اتخذت قوات التحالف الجوية أقصى درجات الاحتياطات في الهجوم من خلال استخدام قنابل موجهة أصابت الهدف بدقة .
وأفاد أنه وفي ضوء ماذكر تبين للفريق أنه لم يثبت أن قوات التحالف الجوية استهدفت مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي بعدن .
وأوضح المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن المقدم في الدورة الـ30 لمجلس حقوق الانسان بتاريخ 7/ 9/ 2015م عن قيام قوات التحالف الجوية باستهداف ( مصنع اليماني للألبان والمشروبات ) بصورة مباشرة بأربع غارات جوية بتاريخ 31 / 3/ 2015م والتسبب بمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 59 آخرين .
وبين أن الفريق قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه عند الساعة 11:30م في 31/ 3/ 2015 م، قامت قوات التحالف الجوية بناءً على معلومات استخباراتية بتنفيذ مهمة جوية في مدينة الحديدة, وذلك بقصف مبنى مركز للقيادة والتحكم يقع تحت سيطرة قوات المخلوع صالح, وذلك باستخدام قنبلتين دقيقتي الإصابة, حيث يبعد الهدف العسكري عن المصنع 200 متر, إذ تعد مسافة أمنة لتجنب إصابة الأعيان المدنية القريبة منه علماً أن الجدار الفاصل ما بين المبنى العسكري والمصنع محل الادعاء لم يتعرض لأية اضرار, وكذلك الحال مع المباني القريبة للهدف .
وأبان أن الفريق اطلع على معلومات موثوقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي المسلحة قامت بتهديد إحدى المجموعات التجارية, وذلك لتأمين مبالع كبيرة لهم وأنه في حال الرفض سيقومون بقصف المصنع اسوة بما تم مع ( مصنع اليماني للألبان والمشروبات ) الأمر الذي يعطى مؤشر بعلاقة ميليشيا الحوثي المسلحة بالأضرار التي حدثت بالمصنع المذكور, مفيداً أنه لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية قصفت مصنع اليماني للألبان والمشروبات وأن إجراءاتها في التعامل مع الهدف العسكري ( مركز القيادة والتحكم) كانت صحيحة بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وأفاد المنصور أن الفريق اطلع على تصريح مفوض حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الألمانية, التي عبرت عن قلقها حيال سلسلة من الضربات الجوية على بئر للمياه يوم السبت 10 سبتمبر 2016م, حيث أشارت إلى أن 30 شخصاً قتلوا وأصيب 17 آخرين نتيجة لعدة غارات جوية على بئر مياه في قرية بيت سعدان في منطقة أرحب شمال صنعاء, حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحودث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه عند الساعة 2:38 من فجر يوم السبت 206/9/10 قامت مليشيا الحوثي المسلحة وقوات المخلوع صالح بإطلاق صاروخ باليستي من منطقة أرحب باتجاه الأراضي السعودية,لافتاً الإنتباه إلى أنه جرى في نفس اليوم في الساعة 8:40ص, رصدت إحدى التشكيلات الجوية منصة اطلاق صواريخ باليستية وتجمعات أفراد وشاحنتين في نفس محيط المنطقة (أرحب) وعليه جرى التعامل مع الهدف العسكري باعتباره يشكل خطراً حالاً وتهديداً مباشراً على الأراضي السعودية, مشيرا إلى أنه تبين لاحقاً أن ماتم استهدافه عبارة عن حفارر آبار, حيث وقع اللبس اثناء الرصد البصري نظراً للتشابه الكبير بين مجسم الحفار الذي يحتوي على رافعة مشابهة وقريبة في الشكل من تكوين منصة اطلاق الصواريخ الباليستية .
وأبان أنه بعد اطلاع الفريق المشترك لتقييم الحوادث على مبررات الاستهداف وعامل الوقت والتهديد الذي يشكله اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه الاراضي السعودية, ثبت للفريق المشترك أن القصف الذي استهدف حفار الآبار المشابه بتكوينه إلى منصة صواريخ "بالستية" كان خطأً غير مقصود, إذ يرى الفريق المشترك تقديم المساعدات الانسانية المناسبة .
وأوضح المنصور أن الفريق اطلع على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2016م بعنوان "حالة حقوق الإنسان في اليمن" المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 15 / 9/ 2015م بقصف منازل في مديرية ضروان) بمحافظة (ذمار) أدت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 14 آخرين . لافتاً النظر إلى أن شهود محليين أفادوا أن أحد المنازل يملكه قائد سابق في حزب الإصلاح وأن منزلين آخرين لشخص مدني يعمل في المجال الزراعي وليس له أي انتماءات سياسية .
وبين أن الفريق المشترك قام بتقييم الحوادث, تحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه بناءً على معلومات استخباراتية, قصفت قوات التحالف الجوية في 2015/9/15م، ملحقا لأحد المنازل بمديرية (ضروان) بمحافظة (ذمار) يستخدم كمخزن أسلحة وبتالي سقطت الحماية القانونية عنه, حيث أصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية .
وأكد أنه بناءً على ماورد في الإدعاء عن تعرض عدد من المباني القريبة من المنزل المذكور إلى أضرار, تبين للفريق المشترك من خلال مشاهدة الصور الفضائية أن المباني المجاورة لم تتعرض لأي أضرار, حيث أن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات اثناء الهجوم باستخدام قنابل موجهة دقيقة الإصابة لتجنب وقوع آثار عرضية في المنطقة, إذ ثبت للفريق المشترك في ضوء ذلك دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وأكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن ، أن الفريق اطلع على ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4 / 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الانسان في اليمن) ,وذلك بشأن قيام قوات التحالف بتاريخ 21 / 1 / 2016م بغارة جوية وقصف سيارة إسعاف تديرها منظمة ( أطباء بلا حدود ) مما تسبب بمصرع ستة مدنيين بينهم مسعف وأن سيارة الإسعاف كانت واضحة بشكل مميز .
وأشار إلى أن الفريق المشترك تحقق من وقوع الحادثة, وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه وردت معلومات استخباراتية عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بنقل اسلحة من أحد المباني في مدينة (ضحيان) بمحافظة صعداء, وذلك لدعم الجبهات القتالية على الحدود الدولية للمملكة, مفيداً أنه خلال قيام قوات التحالف الجوية بتنفيذ المهمة شاهد قائد التشكيل الجوي أفراداً يقومون بنقل صناديق إلى داخل عربة متوقفة أمام مستودع الذخيرة فتم أولاً قصف العربة (وسيلة نقل الأسلحة) وبعد ذلك قام بقصف المبنى الذي استخدم في تخزين الأسلحة والذخائر وهما يمثلان هدفان عسكريان مشروعان يحقق تدميرهما ميزه عسكرية .
وأبان أنه بناءً على ما ورد في الادعاء أن سيارة الإسعاف يمكن تمييزها بشكل واضح فإنه ومن خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لم يتبين للفريق أنها مخصصة لأغراض النقل الطبي, حيث لم يتضح وجود أي من علامات أو شارات الحماية الدولية عليها في مكان ظاهر يمكن مشاهدته من جميع الاتجاهات لاسيما من الجو كما تنص عليه اتفاقيات جنيف, إذ تبين أن العربة التي تم قصفها كانت تستخدم لأغراض عسكرية ويستدل على ذلك حدوث انفجار ثانوي في العربة المحملة بالذخائر .
وأفاد المنصور أنه على ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .