أعضاء الشورى في جلسة أمس. (واس)
سلطان آل فارح
محمد آل ناجي
انتقد أعضاء في مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية، معتبرين أنه لم يعد يستطيع الوفاء بالتزاماته، وأنه يعمل بلا خطط ولا رؤية واضحة، مطالبين بسرعة حله وضم برامجه التمويلية إلى وزارة الإسكان، مؤكدين أنه يتحجج أحيانا بعدم وجود مبالغ كافية للاقتراض، وتساءلوا: «أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟».
وطالب الأعضاء أمس (الإثنين) خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للصندوق بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
تقرير دون تفصيلات
وتساءل عضو الشورى الدكتور سلطان آل فالح: «كيف يكون لجهة مثل صندوق التنمية العقارية أن يكتب تقريره السنوي بهذه الطريقة؟ لماذا لا نجد فيه أي تفصيل للإيرادات والمصروفات والاستثمارات»؟. وقال:«إن رأسمال الصندوق يصل الآن إلى قرابة 182 مليار ريال، وحتى هذه اللحظة لا توجد أية آلية واضحة للمواطنين عن طريقة التمويل، وخصوصاً ما يتعلق بأسباب الرفض وحجم المبلغ وخلافه حتى هذه اللحظة»، مؤكداً أن الصندوق أصبح بالفعل شريكاً للبنوك التجارية التي وضعت عائقاً كبيراً جدا أمام المواطنين للاستفادة من التمويل، وتساءل آل فالح عن الفرق بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؟. وقال: «إذا كان الصندوق يقدم الحلول التمويلية والإسكانية التي لاتزال تتراوح في وزارة الإسكان، فإن هذه إشكالية كبيرة وسيكون هناك ضباب دائم ما لم يُحل هذا الصندوق»، مقترحا أن يتم حل الصندوق وضم التمويلات التي يقدمها إلى وزارة الإسكان بطرق تمويلية جيدة للمواطنين.
ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة جدا بين من يرأس مجلس إدارة الصندوق وبين أعمال الصندوق، مؤكداً أن هناك ضبابية ورؤية غير واضحة، متمنيا أن لا يكون ضحيتها المواطن.
فوائد تثقل كاهل المواطن
من جهتها، قدمت عضو الشورى الدكتورة جواهر العنزي مقارنة ما بين واقع الحال الذي كان يعيشه بنك التنمية العقاري ما بين الأمس واليوم، وقالت: «في الماضي كان المتقدم يحصل على 500 ألف ريال، بغض النظر عن راتبه أو ديونه، أما الآن فإن القرض يكون حسب الراتب وبراءة الذمة من سمة، كما أنه كان في الماضي يسمى القرض قرضاً حسناً دون أي فوائد، أما اليوم فإنه بفوائد تثقل كاهل المواطن، إضافة إلى أن تسديد القرض كان في السابق يبدأ بعد سنتين، أما الآن فإنه يتم السداد من أول شهر، إضافة إلى مصاريف إدارية للبنك خلال توقيع عقد الشراء»، مضيفة أن الأرامل ومحدودي الدخل حتى من غير الموظفين كانوا يحصلون على القرض، أما اليوم فإنه لابد من الخضوع لشروط البنك التي تستبعدهم، كما أن الدولة كانت تتحمل تسديد الدين إذا توفي المقترض، وهو الأمر الذي لا يحدث اليوم، مؤكدة أن الصندوق يتحجّج أحيانا بعدم وجود مبالغ كافية للاقتراض، وهنا لابد من السؤال التالي: «أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟» وتساءلت أيضا: «هل يبقى اسم الصندوق على ما هو عليه، أم يتغير إلى الصندوق المسوق للبنوك التجارية؟».
معالجة تأخر السداد
وقال عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي: «إن القرارات التي وافق عليها صندوق التنمية العقارية وصلت إلى قرابة مليون وحدة سكنية»، مؤكدا أن الصندوق شابه الكثير من التغيير في منهجية العمل، وهذا التغير يبدو أنه ليس من تلقاء نفسه، ولكنه أتى وفقا لتوجيهات جاءت إلى الصندوق، مضيفاً «لدى الصندوق حاليا قرابة نصف مليون في قائمة الانتظار»، ولفت إلى أن المبالغ المتأخرة للسداد قرابة 30 مليار ريال، ودعا الصندوق إلى معالجة مشكلة المتأخرين والعاجزين عن السداد، وأن يركز في مهمته الأساسية وهي منح القروض للمواطنين في بناء المساكن، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وأن لا ينشغل ببرامج أخرى ليست من مهماته.
الصندوق أضر بالمواطنين
أما عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري فأكدت أن الصندوق جعل من المواطنين المستفيدين من برامجه متضررين، بعد تحويلهم إلى البنوك التجارية، وبالتالي ترتبت على هذا التحويل أضرار عدة، من أهمها عدم استفادة العديد من المواطنين من كامل القرض، خصوصاً الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما، فلا يتم منحهم كامل القرض، بل جزءا منه، إضافة إلى جشع البنوك في احتساب الفائدة التي أثقلت كاهل المواطنين، وطالبت الصندوق بإعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد القروض.
وطالب الأعضاء أمس (الإثنين) خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للصندوق بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
تقرير دون تفصيلات
وتساءل عضو الشورى الدكتور سلطان آل فالح: «كيف يكون لجهة مثل صندوق التنمية العقارية أن يكتب تقريره السنوي بهذه الطريقة؟ لماذا لا نجد فيه أي تفصيل للإيرادات والمصروفات والاستثمارات»؟. وقال:«إن رأسمال الصندوق يصل الآن إلى قرابة 182 مليار ريال، وحتى هذه اللحظة لا توجد أية آلية واضحة للمواطنين عن طريقة التمويل، وخصوصاً ما يتعلق بأسباب الرفض وحجم المبلغ وخلافه حتى هذه اللحظة»، مؤكداً أن الصندوق أصبح بالفعل شريكاً للبنوك التجارية التي وضعت عائقاً كبيراً جدا أمام المواطنين للاستفادة من التمويل، وتساءل آل فالح عن الفرق بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؟. وقال: «إذا كان الصندوق يقدم الحلول التمويلية والإسكانية التي لاتزال تتراوح في وزارة الإسكان، فإن هذه إشكالية كبيرة وسيكون هناك ضباب دائم ما لم يُحل هذا الصندوق»، مقترحا أن يتم حل الصندوق وضم التمويلات التي يقدمها إلى وزارة الإسكان بطرق تمويلية جيدة للمواطنين.
ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة جدا بين من يرأس مجلس إدارة الصندوق وبين أعمال الصندوق، مؤكداً أن هناك ضبابية ورؤية غير واضحة، متمنيا أن لا يكون ضحيتها المواطن.
فوائد تثقل كاهل المواطن
من جهتها، قدمت عضو الشورى الدكتورة جواهر العنزي مقارنة ما بين واقع الحال الذي كان يعيشه بنك التنمية العقاري ما بين الأمس واليوم، وقالت: «في الماضي كان المتقدم يحصل على 500 ألف ريال، بغض النظر عن راتبه أو ديونه، أما الآن فإن القرض يكون حسب الراتب وبراءة الذمة من سمة، كما أنه كان في الماضي يسمى القرض قرضاً حسناً دون أي فوائد، أما اليوم فإنه بفوائد تثقل كاهل المواطن، إضافة إلى أن تسديد القرض كان في السابق يبدأ بعد سنتين، أما الآن فإنه يتم السداد من أول شهر، إضافة إلى مصاريف إدارية للبنك خلال توقيع عقد الشراء»، مضيفة أن الأرامل ومحدودي الدخل حتى من غير الموظفين كانوا يحصلون على القرض، أما اليوم فإنه لابد من الخضوع لشروط البنك التي تستبعدهم، كما أن الدولة كانت تتحمل تسديد الدين إذا توفي المقترض، وهو الأمر الذي لا يحدث اليوم، مؤكدة أن الصندوق يتحجّج أحيانا بعدم وجود مبالغ كافية للاقتراض، وهنا لابد من السؤال التالي: «أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟» وتساءلت أيضا: «هل يبقى اسم الصندوق على ما هو عليه، أم يتغير إلى الصندوق المسوق للبنوك التجارية؟».
معالجة تأخر السداد
وقال عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي: «إن القرارات التي وافق عليها صندوق التنمية العقارية وصلت إلى قرابة مليون وحدة سكنية»، مؤكدا أن الصندوق شابه الكثير من التغيير في منهجية العمل، وهذا التغير يبدو أنه ليس من تلقاء نفسه، ولكنه أتى وفقا لتوجيهات جاءت إلى الصندوق، مضيفاً «لدى الصندوق حاليا قرابة نصف مليون في قائمة الانتظار»، ولفت إلى أن المبالغ المتأخرة للسداد قرابة 30 مليار ريال، ودعا الصندوق إلى معالجة مشكلة المتأخرين والعاجزين عن السداد، وأن يركز في مهمته الأساسية وهي منح القروض للمواطنين في بناء المساكن، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وأن لا ينشغل ببرامج أخرى ليست من مهماته.
الصندوق أضر بالمواطنين
أما عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري فأكدت أن الصندوق جعل من المواطنين المستفيدين من برامجه متضررين، بعد تحويلهم إلى البنوك التجارية، وبالتالي ترتبت على هذا التحويل أضرار عدة، من أهمها عدم استفادة العديد من المواطنين من كامل القرض، خصوصاً الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما، فلا يتم منحهم كامل القرض، بل جزءا منه، إضافة إلى جشع البنوك في احتساب الفائدة التي أثقلت كاهل المواطنين، وطالبت الصندوق بإعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد القروض.