عيسى الشاماني (الرياض)
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

وطالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، والعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر برقم 13876/‏ب والتاريخ 2/‏9/‏1431 القاضي بتنظيم الفتوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق المملكة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة. وأكد المجلس اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (462) والتاريخ 2/‏11/‏1436، ودراسة إمكان إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة.

وفي شأن آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.

وطالب المجلس في قرار آخر صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع إستراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأسمال الصندوق وتنميته.

حماية المتعاملين في الأسهم

ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وطالبت اللجنة الهيئة بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات. ورأى أحد الأعضاء أن لدى هيئة السوق المالية قصورا في تشجيع الاكتتابات الجديدة، وأشار آخر إلى وجود عيوب في قواعد التسجيل والإدراج تسببت في تهاوي أسعار السهم عند إدراجه، وطالب آخر بأن تقوم الهيئة بوضع أنظمة لما تتطلبه أعمالها، وعدم الاكتفاء بالقواعد التي يجري العمل بها حالياً، وأشار أحد الأعضاء إلى أن هناك مبالغة من بعض الشركات عند تحديد علاوة الإصدار، واقترح عضو تطبيق التصويت الإلكتروني ليتمكن جميع المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات، وطالب آخر بإيجاد كيان قضائي مستقل للبت في قضايا المخالفات المالية لمزيد من حوكمة الشركات.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين المملكة والتشيك في مجال الخدمات الجوية.