اسنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، في بيان لها اليوم (الاثنين)، بالتصاريح الكاذبة التي ساقها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وشدد البيان على أن آل ثاني استغل منصة حقوق الإنسان العالمية لإلقاء خطاب إنشائي للهروب من انتهاكات دولته وحكومته من حقوق الإنسان ولتبييض تلك الانتهاكات وصفحة قطر المظلمة.
واستغل الوزير القطري المجلس لتأكيد مواقف بلاده، في حين يتبين للمراقبين عدم دقة هذه الإدعاءات واستخدامه عبارات فارغة من مضمونها لتحويل الأنظار عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في قطر.
وأشار البيان إلى أن قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال، خصوصاً أن أغلب العمالة الموجودة بها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أي نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة، لهذا يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ أرواحهم، وإلزام قطر بوقف هذه الانتهاكات وتوفير ظروف ملائمة لهم.
وأعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء محاولة آل ثاني تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في قطر وتسويغها حقوقيا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ وتمويل الإرهاب في العالم.
وأوضح البيان أن رفض الدوحة نقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، كشف بؤس وتعنت النظام القطري وتمترسه خلف مواقف متصلبة، خصوصا ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية. وتعكس هذه المواقف حقيقة نوايا نظام تميم وزمرته في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية
برفضه الالتزام بالمبادئ التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
واعتبر البيان أن رفض الدوحة المستمر، يمثل دليلا دامغا على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب، وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية، وهو موقف لا يصب في المصالح القومية للشعب القطري الشقيق.
وأكد أن مواقف النظام القطري المتمردة تثبت أنه لا يقيم وزناً ولا احتراماً للدول التي سعت إلى رأب الصدع وإثناء الدوحة عن سياستها التخريبية التي لن تؤدى إلا إلى هدم البيت الخليجي ضاربة بمصالح الشعوب عرض الحائط.
وأشار البيان إلى أن قطر أكدت بمواقفها المختلفة مدى عدائها للقطريين أولاً، ولأبناء الخليج وللعرب والمسلمين ثانياً من خلال تمسكها بالجماعات الإرهابية وحرصها على الدفاع عنها ودعمها بالأموال، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتحويل المنطقة إلى مصدر للتطرف.
ودعا البيان قطر إلى صيانة الحرمة الجسدية والتصدي لمظاهر التعذيب الممنهج في دولة قطر. وتطرق الى قصة الحاج القطري (حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري) الذي يتعرض للتعذيب حيث أعتقل واستجوب في أمن الدولة القطري بعد عودته من الحج بتهمة التصريح للإعلام السعودي والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج.
وأطلق البيان نداءً عاجلاً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة رقم (٣٦) والى المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب للتنديد بمظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية، مما يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول في دولة قطر كما طالب البيان بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب بدولة قطر على المحاسبة، ضمانا لسيادة القانون و لعدم الإفلات من العقاب وإلى التوقف الفوري عن التعذيب.