عكاظ (النشر الالكتروني)

صدر تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران مع مذكرة للأمين العام، حيال مجزرة عام 1988 لأول مرة.



وأكد تقرير الأمم المتحدة إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوى صادرة عن الخميني، وتم دفنهم في مقابر جماعية، فيما طالب التقرير بإجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن الجريمة والكشف عن الحقائق.



ويأتي التقرير الأممي تزامناً مع الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في طهران، حيث أصدرت الأمم المتحدة يوم 2 سبتمبر تقريراً للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران.



وأوردت الوثيقة التي ترافقها مذكرة للأمين العام، مرفوعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة عدة بنود بشأن موضوع مجزرة السجناء السياسيين في إيران العام 1988.

أدلة دامغة تؤكد إعدام الآلاف من الأشخاص

وكشف البند 109 في التقرير، أنه على مر السنين صدر عدد كبير من التقارير بشأن المجازر التي وقعت في عام 1988. وإذا كان من الممكن التشكيك بعدد الأشخاص الذين اختفوا أو اُعدموا، فهناك أدلة دامغة على أنّ الآلاف من الأشخاص اُعدموا بإجراءات موجزة، وفي الآونة الأخيرة، اعترف بعض مَن هم في أعلى مناصب الدولة بهذه الإعدامات.



ويتابع التقرير أن لأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وكشف الحقيقة علناً.

فتوى للخميني بررت مجزرة 1988

فيما استندت المادة 73 للتقرير الرسمي للأمم المتحدة، في موضوع مجزرة 1988 أنه في الفترة ما بين يوليو وأغسطس 1988، ذُكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك.



وقيل أيضا أنه تم إنشاء لجنة من ثلاثة أفراد من أجل تحديد الأشخاص الذين ينبغي تنفيذ الحكم بإعدامهم، وأفيد بأن جثث الضحايا دُفنت في مقابر غير موسومة وأن أسرهم لم تبلغ أبدا عن أماكن وجودهم. وهذه الأحداث، المعروفة باسم مجازر عام 1988.



وفي يناير 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، رينالدو غاليندو بوهل، عن قلقه إزاء «الإنكار العام» لحالات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلى التحقيق في الأمر. ومازال يتعين إجراء هذا التحقيق.

تسجيلات صوتية كشفت تورط رجال دين ومسؤولين حكوميين في المجزرة

كما جاء في المادة 74 من التقرير أنه في أغسطس 2016، نُشر تسجيل صوتي لاجتماع عُقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال الدين. وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر مايو.



وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي، اعترف بعض القيادات الدينية ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات.

مجلس صيانة الدستور أسقط مئات المترشحين من سباق الانتخابات وأبقى على الجلاد ابراهيم رئيسي

وأما بشأن ترشيح الملا الجلاد ابراهيم رئيسي من قبل مؤسسات تعمل بأمر من خامنئي في مسرحية الانتخابات للنظام، أوضحت المادة 11 من الوثيقة أنه خلال فترة تسجيل المرشحين، تقدم ما مجموعه 1636 شخصا، منهم137 امرأة، لترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس.



إلا أنه في أبريل، أعلن "مجلس صيانة الدستور"، وهو هيئة تتألف من ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية وفحص المرشحين، أنه لم تتم الموافقة إلا على ترشيحات ستة رجال ، وكان من بينهم إبراهيم رئيسي، الذي يُزعم أنه كان عضوا في اللجنة التي أمرت في عام 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين بغير محاكمة.

الحكومة الإيرانية كذبت على أسر الضحايا عند زيارتهم للمقابر الجماعية

كما تقول المادة 71 من التقرير بشأن كشف المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988 في مختلف مواقع البلاد، أنه في مارس، قيل إن الأسر التي زارت القبر الجماعي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوي، حيث يُعتقد أن ما يُقارب 170 سجينا سياسيا دُفنوا، اكتشفت أن المنطقة التي كان منبسطة سابقا تمت تغطيتها بالتربة لإنشاء هضبة مرتفعة فوق القبر.



وفي منتصف مايو، أفيد بأنه شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلى جانب موقع المقبرة الجماعية في الأحواز، الواقعة على قطعة أرض قاحلة على بعد 3 كيلومترات شرقي مقبرة بهشت آباد، حيث يُعتقد بوجود رفات 44 شخصا على الأقل قُتلوا خلال صيف عام 1988.



وتفيد التقارير بأن الخطة في نهاية المطاف تتمثل في محو الكتلة الخرسانية التي تشير إلى موقع المقبرة وبناء «مساحة خضراء» أو مشروع تجاري على الموقع.