أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مرحلة تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، الذي يعد المشروع الأول من نوعه في السعودية.
وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تأهل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، إذ صنفت الشركات المؤهلة إلى 3 فئات، وهي فئة «مديري المشاريع» أو فئة «المديرين الفنيين» أو كلتا الفئتين، بناء على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.
وسيكون بمقدور الشركات التي لم تتمكن من اجتياز عملية التأهل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع المشاركة في تقديم عروض التأهل وعروض العطاءات للمشروعات المستقبلية التي تطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ويأتي مشروع دومة الجندل استكمالا للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وحدد الموعد النهائي لاستلام وثائق المشروع في شهر يناير 2018.
من جهته أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية ملتزمة في خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع استهداف الوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.
وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للسعودية حسب رؤية 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك من خلال توفير أكثر من 7000 فرصة عمل والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، ما يحقق الرخاء الاقتصادي للمواطنين تماشياً مع الأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة اشتملت على ضرورة توطين 30% من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، وستزيد نسبة التوطين في المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالسعودية.
وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تأهل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، إذ صنفت الشركات المؤهلة إلى 3 فئات، وهي فئة «مديري المشاريع» أو فئة «المديرين الفنيين» أو كلتا الفئتين، بناء على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.
وسيكون بمقدور الشركات التي لم تتمكن من اجتياز عملية التأهل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع المشاركة في تقديم عروض التأهل وعروض العطاءات للمشروعات المستقبلية التي تطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ويأتي مشروع دومة الجندل استكمالا للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وحدد الموعد النهائي لاستلام وثائق المشروع في شهر يناير 2018.
من جهته أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية ملتزمة في خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع استهداف الوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.
وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للسعودية حسب رؤية 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك من خلال توفير أكثر من 7000 فرصة عمل والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، ما يحقق الرخاء الاقتصادي للمواطنين تماشياً مع الأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة اشتملت على ضرورة توطين 30% من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، وستزيد نسبة التوطين في المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالسعودية.