أعلنت وزارة الإسكان أمس (الثلاثاء)، عبر موقعها في «تويتر» الدفعة الأولى من المتأخرين عن سداد رسوم التسجيل في برنامج الأراضي البيضاء.
وكشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم أن الوزارة أصدرت أمس، 87 أمر سداد لـ 63 أرضا لم تسجل في نظام رسوم الأراضي البيضاء، بمساحة إجمالية بلغت 7.876.896.96 مترا مربعا.
وأوضح أن الوزارة بصدد اتخاذ العقوبات التي أعلنتها مسبقا، والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى في كل من (الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام)، على أن تصدر المخالفات لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد.
وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع، التي أصدرت الرسوم عليها حتى الآن، وهي: (مكة المكرمة، والرياض، وجدة، وحاضرة الدمام)، كما سهّلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي.
وأكد وجود المتطلبات المرافقة مثل: إضافة الرفع المساحي للأرض، وإثبات ملكية الأرض، وغيرهما من المتطلبات، ولذلك وضع مؤشر عد تنازلي في الموقع الإلكتروني والتذكير به، وكذلك في حساب النظام عبر «تويتر»؛ ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل، حتى انتهاء فترة التسجيل كاملة.
وقال المديهيم: «الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة ٢٫٥% من قيمة الأرض».
وبين أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.
وأضاف المديهيم: «تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يسجلوا أراضيهم؛ وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، والتعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يسجل الأرض».
يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة تسقط الرسوم عن الأرض، إذ إنه تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علما بأن اللائحة التي أعلنت العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدت عليه رؤية السعودية 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.
وكشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم أن الوزارة أصدرت أمس، 87 أمر سداد لـ 63 أرضا لم تسجل في نظام رسوم الأراضي البيضاء، بمساحة إجمالية بلغت 7.876.896.96 مترا مربعا.
وأوضح أن الوزارة بصدد اتخاذ العقوبات التي أعلنتها مسبقا، والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى في كل من (الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام)، على أن تصدر المخالفات لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد.
وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع، التي أصدرت الرسوم عليها حتى الآن، وهي: (مكة المكرمة، والرياض، وجدة، وحاضرة الدمام)، كما سهّلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي.
وأكد وجود المتطلبات المرافقة مثل: إضافة الرفع المساحي للأرض، وإثبات ملكية الأرض، وغيرهما من المتطلبات، ولذلك وضع مؤشر عد تنازلي في الموقع الإلكتروني والتذكير به، وكذلك في حساب النظام عبر «تويتر»؛ ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل، حتى انتهاء فترة التسجيل كاملة.
وقال المديهيم: «الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة ٢٫٥% من قيمة الأرض».
وبين أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.
وأضاف المديهيم: «تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يسجلوا أراضيهم؛ وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، والتعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يسجل الأرض».
يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة تسقط الرسوم عن الأرض، إذ إنه تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علما بأن اللائحة التي أعلنت العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدت عليه رؤية السعودية 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.