أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن إطلاق مرحلة تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، الذي يعد المشروع الأول من نوعه في المملكة، ويمكن التقدم للمشروع من الشركات المؤهلة من خلال المنصة الإلكترونية المتوفرة عبر الموقع: www.powersaudiarabia.com.sa.
وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، عن تأهُل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، حيث تم تصنيف الشركات المؤهلة إلى ثلاث فئات، هي فئة "مديري المشاريع"، أو فئة "المديرين الفنيين"، أو كلتا الفئتين، بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم، وسيكون بمقدور الشركات التي لم تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ويأتي مشروع دومة الجندل استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تم تحديد الموعد النهائي لاستلام وثائق المشروع في شهر يناير 2018.
وأكّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة ملتزمة في خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع استهداف الوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.
وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة حسب رؤية 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك من خلال توفير أكثر من 7,000 فرصة عمل، والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما يحقق الرخاء الاقتصادي للمواطنين، تماشياً مع الأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030".
واشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، على ضرورة توطين 30 في المئة من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، وستزيد نسبة التوطين في المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالمملكة.
وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، عن تأهُل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، حيث تم تصنيف الشركات المؤهلة إلى ثلاث فئات، هي فئة "مديري المشاريع"، أو فئة "المديرين الفنيين"، أو كلتا الفئتين، بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم، وسيكون بمقدور الشركات التي لم تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ويأتي مشروع دومة الجندل استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تم تحديد الموعد النهائي لاستلام وثائق المشروع في شهر يناير 2018.
وأكّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة ملتزمة في خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع استهداف الوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.
وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة حسب رؤية 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك من خلال توفير أكثر من 7,000 فرصة عمل، والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما يحقق الرخاء الاقتصادي للمواطنين، تماشياً مع الأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030".
واشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، على ضرورة توطين 30 في المئة من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، وستزيد نسبة التوطين في المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالمملكة.